قررت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة اليوم الثلاثاء تحديد جلسة 27 أبريل المقبل لإصدار حكمها فى الشق المستعجل من الدعوى التى أقامتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ضد نظام تسعير الدواء الجديد.
ويطالب الشق المستعجل من الدعوى (رقم 2457 لسنة 64 قضائية (بوقف تنفيذ قرار وزير الصحة رقم 373 لسنة 2009 بشأن تسعير الأدوية)، تمهيداً لإلغاء القرار نهائياً.
وقدم عادل رمضان، المسئول القانونى بالمبادرة المصرية، فى جلسة اليوم مذكرة بالدفاع ومرافعة شفهية، فى حين طلب محامو وزارة الصحة تأجيل نظر الدعوى مرة أخرى لتقديم دفاعها؛ إلا أن المستشار عادل فرغلى رئيس الدائرة الأولى بالمحكمة رفض طلب الحكومة وقرر حجز الدعوى للحكم مع السماح للطرفين بتقديم مذكرات كتابية خلال أسبوعين من جلسة اليوم.
وكانت المبادرة المصرية قد أقامت الدعوى القضائية العاجلة للمطالبة بوقف تنفيذ قرار وزير الصحة الذى بدأ العمل به فى 25 سبتمبر 2009، وهو القرار الذى أنشأ نظاماً جديداً لتسعير الأدوية فى مصر يعتمد على المقارنة بالأسعار العالمية بدلاً من الاستناد إلى تكلفة صناعة الدواء، وتؤكد الدعوى أن القرار ينتهك الحق فى الدواء، لأن من شأنه رفع أسعار عدد كبير من الأدوية، خاصة الأدوية المثيلة التى يعتمد عليها أغلب المواطنين المصريين وأكثرهم احتياجاً للأدوية رخيصة السعر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة