صدر القرار برئاسة المستشار عمر الشريف وعضوية المستشارين مصطفى حسين ومحمود المولى بأمانة سر مدحت عفيفى ووجيه أديب.
حضر "الجلدة" وباقى المتهمين المخلى سبيلهم، وسط حشد من أقاربهم ومحاميهم، الذين قاموا بإحاطته ومنع المصورين والكاميرات من الوصول إليه، ولم يتم إيداعهم قفص الاتهام، كما منع المستشار عمر الشريف رئيس الدائرة التصوير داخل قاعة المحكمة، ثم طلب بعدها حضور المتهمين ومحاميهم إلى داخل غرفة المداولة، حيث أعلن لهم عن قرارة بالتنحى عن نظر القضية لاستشعار المحكمة الحرج ولوجود سبب قانونى لذلك، ولكنه لم يذكر السبب، مؤكدا على أن المختص الوحيد بمعرفة هذا السبب، هو المستشار انتصار نسيم، رئيس محكمة الاستئناف، الذى سوف تعود القضية إليه لتحديد دائرة أخرى لنظرها.
ترجع الواقعة إلى إحالة المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، عماد الجلدة، رئيس شركة "إليكس أويل" سابقاً و12 آخرين من قيادات البترول، إلى محكمة الجنايات بتهمة الرشوة، وبلغت الرشوة نحو مليون دولار، مقابل إفشاء بعض قيادات الهيئة أسراراً عن أماكن وجود البترول فى صحراء مصر، وبدأت محاكمتهم فى أكتوبر 2006، وأصر الجلدة طوال 5 جلسات على إنكار تقديمه الرشوة، إلا أن أحد أقاربه ومدير مكتب الشركة بالقاهرة اعترف بتقديمه الرشوة، وهى سيارة قيمتها 137 ألف جنيه، إلى نجل نائب رئيس الهيئة المصرية للبترول.
وعاقبت محكمة جنايات القاهرة، دائرة المستشار سيد الجوهرى فى مايو 2007، كلا من محمد عبد المنعم ضاحى، مساعد نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، بالسجن المشدد 10 سنوات و3 من قيادات الهيئة بالسجن المشدد 7 سنوات، ومدير عام الرقابة على الشركات بالسجن المشدد 5 سنوات، كما عاقبت 7 آخرين، بينهم الجلدة، بالسجن المشدد 3 سنوات، إلا أن المتهمين قاموا بالتقدم بطعن على ذلك الحكم أمام محكمة النقض، والتى أصدرت حكمها بنقض الحكم وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى للجنايات.
وأمام دائرة المستشار عادل عبد السلام جمعة صدر الحكم فى 25 سبتمبر 2008 صدر الحكم بمعاقبة الجلدة بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه ألفى جنيه، كما قضت بمعاقبة محمد عبدالمنعم ضاحى مساعد نائب رئيس الهيئة العامة للبترول بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه 190 ألف دولار، وبمعاقبة محمد بهى الدين نيازى مدير عام مساعد بالهيئة بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمه مبلغ 27 ألف و500 دولار ومعاقبة محمود صبرى إبراهيم مدير عام عمليات الاستكشاف بالهيئة بالسجن المشدد 7 سنوات وبتغريمه 4 آلاف و500 دولار، ومعاقبة أحمد عبدالحميد محمد عبدالرحمن مدير عام مساعد التحليل الاقتصادى بالهيئة بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه 11 ألف دولار و18 ألف جنيه مصرى، ومعاقبة أحمد عوض أحمد حسن مدير عام الرقابة بالهيئة بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وتغريمه ألفى جنيه وبتغريم كل من المتهمين أحمد عوض أحمد حسن، ومحمد إدريس محمود شريف المدير المسئول بشركة "أليكس أويل"، وحسين فرج محمود حلمى المستشار المالى بشركة "أليكس أويل" بالتضامن فيما بينهم مبلغ 180 ألف دولار، كما قررت المحكمة عزل كل من المتهمين محمد عبدالمنعم ضاحى، ومحمد بهى الدين نيازى ومحمود صبرى، وأحمد عبد الحميد، وأحمد عوض من وظائفهم، وإعفاء كل من المتهمين محمد إدريس، وحسين فرج من العقاب، كما قضت ببراءة المتهم حسن عبدالمنعم إبراهيم قاسم. مما دفع المتهمين إلى التقدم بطعن ثان على الحكم، وأصدرت محكمه النقض حكمها من جديد فى 10 يونيو الماضى بإعادة محاكمتهم أمام الجنايات للمرة الثالثة فى سابقة قضائية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة