قضت محكمة جنح مستأنف السيدة زينب بتأييد الحكم بحبس كل من عبده مغربى رئيس تحرير جريدة البلاغ الجديدةوإيهاب العجمى المحرر بها ، سنة وإلزامهما بالمصاريف، فى القضية المعروفة بـ"قضية الفنانين" مع قبول الاستئناف المقدم شكلاً، وفى الموضوع بالرفض، كما قضت بقبول استئناف المدعيين بالحق المدنى شكلا ورفضه موضوعاً.
صدر القرار برئاسة المستشار ياسر عمر وعضوية المستشارين محمود أبو اليزيد ومعتصم الشامى.
وشهدت الجلسة عدم حضور أحد من المتهمين، على الرغم من طلب المحكمة حضورهما فى جلستها السابقة، وأكد سيد أبو زيد محامى نقابة الصحفيين أن النقابة لم تتلق حتى الآن ردا رسميا على عرض الصلح والتسوية المقدم من الصحفيين للفنانين المدعين بالحق المدنى، وذلك على الرغم من رفض دفاعهم أى عرض للصلح.
ومن جانبه قدم دفاع الفنانين نور الشريف وخالد أبو النجا مذكرة أكد فيها قيامه بإعلان المتهم الثالث "أحمد فكرى" مدير التحرير التنفيذى للجريدة، والذى حصل على حكم بالبراءة فى القضية من محكمة أول درجة، وذلك ليكون له الحق فى الادعاء مدنيا ضده وطلب التعويض.
كما طلب جميع الحاضرين عن الفنانين تأييد حكم محكمة أول درجة والقضاء بالتعويض المدنى، بينما لم يتقدم دفاع المتهمين بأية طلبات للمحكمة، وتبين تواجدهم بقصد إثبات حضورهم فى محضر الجلسة، لتصدر المحكمة حكمها المتقدم.
ترجع الواقعة حينما فوجئ الفنان نور الشريف وخالد أبو النجا وحمدى الوزير بنشر خبر بجريدة البلاغ الجديد يشير لتورطهم فى شبكة للشذوذ الجنسى بأحد الفنادق الشهيرة، وتوجهوا بصحبة الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين إلى تقديم بلاغ إلى مكتب المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد كلا من عبده مغربى رئيس التحرير وإيهاب العجمى الصحفى بالجريدة وأحمد فكرى رئيس التحرير التنفيذى يتهمونهم فيه بنشر أخبار كاذبة وليس لها أساس من الصحة، والغرض منها التشهير بهم، مما تسبب لهم فى أضرار معنوية وأدبية ومادية، وقد استدعت النيابة الصحفيين للتحقيق معهم إلا أنهم لم يمثلوا أمام النيابة التى أحالتهم للمحاكمة العاجلة، بعد 4 أيام فقط من تقديم البلاغ، وقضت محكمة جنح السيدة زينب أول درجة بحبس المتهمين الأول والثانى سنة وبراءة المتهم الثالث، ليقوما بالاستئناف على الحكم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة