ضحايا «توظيف الأراضى»

قبل 30عاما، ظهر فى قريتى رجل حمل لقب «اللواء»، ولا أعرف هل هو لواء شرطة أم جيش، ولكن الذى أعرفه جيدا أنه لواء سابق، خلع الزى الميرى وارتدى الزى الملكى أو «البيجامة»، كما يقول العامة عندما يخرج من يرتديها للتقاعد، سيادة اللواء السابق يبدو أنه ممن فتح الله عليهم من وسع، ونجح فى تكوين ثروة كبيرة من خلال التجارة فى الأراضى الزراعية والبناء عليها.

ونجح فى أن يستثمر أمواله ويحقق مكاسب وصلت أحيانا إلى 500% وهو مكسب لا يتحقق حتى فى تجارة الهيروين أو الذهب وانضم اللواء إلى تجار الأراضى الذين أصبحوا مليونيرات خاصة مع تضاعف قيمتها فى عهد وزير الإسكان الحالى المهندس أحمد المغربى والذى حول الأراضى الصحراوية بقدرة قادر إلى فانوس علاء الدين السحرى، فبمجرد أن يتم وضع يافطة مكتوبا عليها أنه سيتم إقامة طريق يشق هذه الصحراء، أو أنه سيتم مد المحور أو الطريق الدائرى إلى هذه الأراضى، بعدها ترتفع الأرض من 300 جنيه للمتر إلى 3 أو 4 أو 5 آلاف للمتر، ولأن هناك «تجار شطار» مثل لواء الأراضى الزراعية، فإن هناك الآلاف ممن أصبحوا مليونيرات فى لحظة..

وعلى امتداد آلاف الكيلو مترات فى المدن الجديدة، شاهدت عشرات الآلاف من الأراضى التى أقيم حولها سور، ولم يكتب عليها اسم صاحبها الذى ينتظر التوقيت المناسب لبيعها، أو التجارة فيها، ولن يكون بعيدا لأنه بمجرد أن يتم إدخال تلك الأراضى إلى سوق البيع والشراء من خلال مشروع حكومى، فإن النارتشتعل فى أسعار هذه الأراضى الميتة والتى يتم إحياؤها بهذه المشاريع والتى أكاد أجزم أن أى رجل أعمال يقوم بشراء هذه الأراضى فى هذه المناطق، يكون لديه معلومات بأنه سيتم إنشاء تلك المشاريع التى ستحيى هذه القطع من الأراضى الميتة.. إنهم جميعا من التجار الشطار الذين لايختلفون بالفعل عن لواء الأراضى الزراعية الذى أصبح من أكبر المحتكرين لشراء وبيع الأراضى الزراعية، ولاينافسه سوى تاجر خردة هبطت عليه ثروة من تجارة لايقل مكسبها عن مكسب الأراضى الزراعية.

ولقد حكى لى صديق على صلة بتجار الأراضى، قصصا عن وجود عشرات من شركات توظيف الأراضى، تعتمد بالدرجة الأولى على توظيف أموال المواطنين فى هذه التجارة، وذلك عبر جمع ملايين الجنيهات من بعض المودعين لشراء أراض، ثم إعادة بيعها قبل مرور عام وتوزيع أرباح تصل إلى 100 % كما كان يفعل الريان والسعد والشريف، ويكون هؤلاء التجار قد دخل لهم مكسب يصل أحيانا إلى 500 % من هذه التجارة التى تقام تحت مظلة القانون، وتخوفى الوحيد أن تحدث هزة فى سوق الأراضى كما حدث مع الأزمة العالمية الأخيرة، ويضطر ملوك توظيف الأموال الجدد من تجار الأراضى، أن يكرروا نفس مصير أباطرة توظيف الأموال، مثل مودعى الريان والشريف والسعد.