قررت محكمة جنح دشنا برئاسة المستشار ناصر أبو سديرة رئيس المحكمة، الحكم على محمد مندور نائب الوطنى عن دائرة دشنا، بالحبس شهرين وكفالة 500 جنيه لإيقاف التنفيذ فى تهمة التجمهروكذلك الحبس شهرين وكفالة 500 جنيه لإيقاف التنفيذ فى تهمة إهانة موظفين عموم وغرامة 200 جنيه فى تهمة التعدى على شرطى وبراءته من تهمة اتلاف مركز الشرطة.
كما قررت المحكمة حبس شهرين وكفالة 200 جنيه لإيقاف التنفيذ لكل من محمد عبد اللطيف وحسن على حسن وريان حميد وأحمد محمد إبراهيم واشرف محمد على وطارق عبد الرحيم بتهمة التجمهر.
وشهدت قاعة المحكمة حالة من الارتباك بعد النطق بالحكم وعدم فهم القرار، مما دفع المستشار ناصر أبو سديرة رئيس المحكمة بالعودة والنطق مرة أخرى بالحكم.
وجاء عن النائب مندور المحامون الموكلون عنه، وعلى رأسهم فتحى صوينى نقيب المحامين بقنا وأبناؤه مع عدم تواجد النائب بقاعه المحكمة.
جاء ذلك على خلفية الأحداث فى مركز دشنا وتجمهر عدد كبير من أهالى القرية واقتحام مركز الشرطة إثر قيام أحد الضباط بالقبض على أقارب محمد مندور نائب الوطنى عن دائرة دشنا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة