قررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل الدعوى المقامة من عزت زكى سلامة صاحب شركة مقاولات، ضد مسئولى شركات الأسمنت المحتكرين الذين صدر حكم بتغريمهم من محكمة النقض والذى يطالب فيها بتعويض 20 مليون جنيه عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من شراء الأسمنت من تلك الشركات بسعر مبالغ فيه إلى جلسه 10 لتقديم المذكرات والمستندات الختامية فى الدعوى.
حيث قدم دفاع أحد الشركات المدعى عليها مذكرة، أكد فيها أن حكم محكمة النقض ألزم كل شركة بدفع غرامة مادية قدرت بـ10 ملايين جنيه لكل شركة وأنها قامت بالفعل بدفع تلك الغرامة، الأمر الذى لا يجوز بعده أن تقوم بدفع تعويض إلى شركه أخرى، الأمر الذى اعترض عليه الدكتور سمير صبرى محامى الدفاع وطلب تصوير المذكرة والتأجيل للرد عليها، وهو ما استجابت له المحكمة.
كانت شركة الرواس للمقاولات تقدمت بدعوى قضائية ضد 4 من شركات الأسمنت، وهى الشركة المصرية للأسمنت وشركة سيمكس مصر "أسمنت أسيوط" وشركة بنى سويف الوطنية للأسمنت وشركة جنوب الوادى للأسمنت، وطالبت فيها بتعويض قدره 25 مليون جنيه عن الأضرار المالية التى لحقت بها.
قال المدعى بالحق المدنى والممثل القانونى للشركة فى صحيفة الدعوى، إن شركة الرواس للمقاولات تعاقدت مع الشركات الأربع على توريد أسمنت لإنشاء وتشييد عدد من الأبنية وحددت 150 جنيهاً كسعر للطن الواحد، إلا أن الشركات المنتجة للأسمنت رفعت السعر فجأة ودون أى مبررات إلى 360 جنيهاً ثم قفز إلى 500 جنيه ثم إلى 700 جنيه، وهى زيادة غير مسبوقة وغير مبررة والتى ترتب عليها إلحاق أضرار مادية فادحة بالشركة تسببت فى خسارتها بعض المناقصات التى حاولت الفوز بها.
استند المدعى بالحق المدنى فى صحيفة دعوى التعويض إلى حكم محكمة النقض، الذى أصدره المستشار محمد القاياتى نائب رئيس محكمة النقض فى 22 من شهر يونيو الماضى بتأييد حكم أول درجة الصادر من محكمة مدينة نصر بتغريم 18 شركة أسمنت 180 مليون جنيه بمعدل 10 ملايين لكل شركة، حيث أرجعت المحكمة فى حيثياتها أن الممارسات الاحتكارية للشركات ومخالفاتها لقانون حماية المستهلك وراء ارتفاع سعر طن الأسمنت إلى ثلاثة أضعاف فى حين أن تكلفته الأساسية لا تتعدى 150 جنيهاً وأن الشركات رفعت السعر بالاتفاق مع بعضهم لتحقيق أرباح طائلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة