يوسف والى أخفى ملاحظات «التعمير» على عقد الوليد بن طلال بتوشكى لتمريره بالمخالفة للقواعد

الجمعة، 19 مارس 2010 01:55 ص
يوسف والى أخفى ملاحظات «التعمير» على عقد الوليد بن طلال بتوشكى لتمريره بالمخالفة للقواعد والى
سيد محفوظ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت مستندات جديدة حصلت عليها «اليوم السابع» تورط يوسف والى، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، فى إخفاء ملاحظات هيئة التعمير والتنمية الزراعية على المائة ألف فدان التى حصل عليها المستثمر السعودى الوليد بن طلال بتوشكى، حيث أعدت هيئة التعمير مذكرة من ورقتين موقعة من رئيس الهيئة آنذاك الدكتور محمود أبوسديرة تم رفعها إلى والى للعرض على اللجنة الوزراية المختصة بمشروع جنوب الوادى، تعترض فيها على صيغة العقد، وكان مصيرها توقيع والى عليها بـ«تم الاطلاع» ثم اختفت.

ووفقا للمذكرة السرية التى حملت الرقم 16367 فإن اللجنة القانونية قد تم تشكيلها من المستشار عبدالتواب أحمد السيسى نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى للهيئة، وفوزى فرج مدير عام الشئون القانونية بالهيئة، وضم تشكيل اللجنة الفنية كلا من المهندس عبدالرحمن عبدالمجيد على رئيس قطاع دراسات المشروعات الهندسية، والمهندس عبدالمنعم فرج رئيس الإدارة المركزية للمشروعات الزراعية، والمهندس أنور سعد عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق، والمهندسة فوزية عبدالمنعم حسن رئيس الإدارة المركزية للمشروعات المدنية، والمهندس إبراهيم مكى سكرتير مجلس الإدارة، والمهندس محمد عبدالغنى مدير عام بالإدارة المركزية للملكية والتصرف، وفادية صبحى مدير إدارة العقود بالإدارة المركزية للملكية والتصرف، والمهندس حسام فوزى السيد مندوب الإدارة المركزية للملكية والتصرف.

وتكشف المذكرة عن دراسة اللجنتين لجميع بنود العقد وملحقات العقد المقترح، وإعداد بيان تفصيلى بالملاحظات ببعض بنود العقد بما يتفق والقواعد التى تنظم نشاط استصلاح واستزراع الأراضى الصحراوية فى مصر. وبحسب المذكرة فقد طالبت اللجان بضرورة الرجوع إلى وزراة الأشغال العامة والموارد المائية فيما يتعلق بمرافق البنية القومية «الفروع والطرق والكبارى والهدرات» وذلك من حيث تحديد الجهة المسئولة عن إقامتها وإجراء الصيانة لها.

وأفاد الدكتور أبوسديرة فى مذكرة الهيئة بضرورة الرجوع إلى وزارة الكهرباء فيما يخص الشبكة الكهربائية العمومية المغذية لمنطقة المشروع وتحديد الجهة المسئولة عنها.
وتقول المذكرة إنه على الوليد بن طلال الرجوع إلى وزارة المالية فيما يتعلق بطلب الإعفاءات الضريبية والجمركية ورسوم التوثيق أو الشهر فى ضوء القوانين المعمول بها وأخصها قانون حوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997.

وتكشف المذكرة عن مطالبة هيئة التعمير شوالتنمية الزراعية الوليد بن طلال بالرجوع إلى الوزراء المختصين باللجنة الوزارية فيما يتعلق بطلب الشركة فى شأن التمتع بالعديد من المزايا المتعلقة بتنفيذ الطرق والمواصلات والطاقة الكهربائية والصرف الزراعى وإدخال الأنظمة الزراعية والحجر الزراعى.

وأشارت المذكرة إلى مناقشة جميع الملاحظات التى تم إبداؤها فى شأن مشروع العقد المقدم من شركة المملكة للتنمية الزراعية مع المهندس فؤاد أبوهدب مستشار وزير الزراعة، وطالبت الهيئة بعرض المذكرة والعقد المقترح من الهيئة على اللجنة الوزراية المختصة بمشروع جنوب الوادى للنظر فى صيغة العقد المقترح قبل توقيعه.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة