قضت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار الدكتور محمد إحمد الجنزورى، وعضوية المستشارين وحيد جمال السعيد وأحمد عبد الباسط فرحات، وأمانة سر محمد عبد الستار وأنور فرج، بحبس 6 متهمين بالسجن المشدد سبع سنوات لكل منهم لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى لسرقة السيارات وتزوير أوراق ملكيتها وبيعها لأكثر من مواطن فى وقت واحد.
وترجع أحداث القضية إلى شهر يونيو 2009، حيث تقدم المواطن ماجد محمد على حسانين ببلاغ إلى المباحث الجنائية يفيد بأنه تعرض لحالة نصب عندما أراد أن يقوم بترخيص سيارة كان قد اشتراها من آخرين بمبلغ 97 ألف جنيه، وعند الترخيص اكتشف أن جميع الأوراق المباعة بها السيارة مزورة، وأن جميع الأختام الموجودة على شهادة البيانات رقم 01438094 والمنسوبة لإدارة مرور الجيزة مزورة ولا يوجد لها أصل فى إدارة مرور الجيزة، حسب ادعاء الجناة والسيارة ما زالت ملك لمواطن يدعى على حسن شعبان.
وتم تحديد الأشخاص الذين قاموا ببيع السيارة له وتم إلقاء القبض عليهم، وعددهم ستة وهم ماجد سيد درويش عيسى، وعلى السيد عزب، وحسن محمد حسن، وعادل سلامة أبو سريع، وأسامة عادل السيد، ونادر عادل السيد، وبمواجهتهم بالأوراق وصاحب السيارة الأصلى الذى أكد أنهم أوهموه بأن سيارته سيتم إلحاقها بمشروع تأجير سيارات وسوف يتقاضى من خلال هذا المشروع مبلغاً مالياً كبيراً، ولم يعثر عليهم بعد ذلك.
وأكدت تحريات مباحث الإسماعيلية، أن الستة مطلوبون فى قضايا سرقة 24 سيارة، وعليهم أحكام بالسجن من 10 إلى 25 عاماً، وبعرضهم على النيابة العامة أحالتهم للجنايات التى أصدرت حكمها السابق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة