شهدت ثانى جلسات محاكمة المتهمين فى أحداث نجع حمادى الأخيرة التى راح ضحيتها 6 أقباط وشرطى مسلم، بالإضافة إلى إصابة 9 آخرين حضورا إعلاميا وجماهيريا مكثفا، بينما فرضت قوات الأمن كردونا أمنيا حول المحكمة وتم الاستعانة برجال الحماية المدنية تفاديا لوقوع أية كوارث بقاعة الحكم.
فيما شهدت الجلسة فى بدايتها انشقاقا حادا بين هيئة الدفاع عن المتهمين حيث طالب فريق الدفاع عن المتهم حمام الكمونى الاستماع إلى شهود الإثبات إلا أن دفاع المتهم الثالث رفضت ذلك.
وألقى سامح عاشور نقيب المحامين السابق ورئيس هيئة الدفاع عن الضحايا خطبة فى الوحدة الوطنية أكد فيها أمام النيابة وحدة المجتمع المصرى بقطبيه "مسلمين وأقباط" واستياءهم لما يقع على الأراضى الفلسطينية من انتهاكات للمقدسات الإسلامية والمسيحية على حد سواء وأن المجتمع المصرى حزين لما حدث فى مذبحة نجع حمادى، مطالبا بالقصاص العادل من الجناة.
كما طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين ضم سجل الكمونى والجرائم التى ارتكبها الى أوراق القضية، مؤكدين أن شهود الإثبات كانوا على خلافات قديمة بالكمونى الأمر الذى ربما قادهم للشهادة ضده.
وأشارت هيئة الدفاع عن المتهمين إلى تضامنهم مع أسر الضحايا بعد حصول المتهمين على البراءة، مؤكدين أن نجع حمادى بأثرها حزينة لهذه المذبحة الدامية إلا أن المتهمين ليسوا هم الجناة الحقيقيين.
وطالب نبيه الوحش بوقف نظر القضية لعدم اختصاص المحكمة بهذا الأمر مطالبا بإعادة المحاكمة أمام محكمة الجنايات العادية وباختصاص محكمة النقض من بعدها فى نظر يطعن على الحكم الصادر ضد المتهمين، كما طعن الوحش فى عدم دستورية المادة 12 من القانون 162 لسنة 1952.
وأكد أحد أعضاء الدفاع عن المتهمين أن دفتر استقبال المرضى يوم
6 يناير الماضى ليلة وقوع الحادث بين عدد الحالات التى تم استقبالها وهم 18 مصابا منهم فردين أمن وليس 16 مصابا، كما أكدت التحقيقات، ولم يتم سؤال المصابين الآخرين.
كما قدمت هيئة الدفاع حافظة مستندات إلى المحكمة شملت العديد من قصاصات الجرائد التى تناولت القضية، حيث كان أبرزها ما نشرته اليوم السابع للزميل دندراوى الهوارى، مشيرا إلى أنه من المفترض معلقية 6 أشخاص فى القضية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة