قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة برئاسة المستشار نبيل محمد عبد المجيد، وعضوية المستشارين فتحى الكردى، ومحمد أبو العيون، تأجيل قضية رشوة وزارة الصحة المتهم فيها 6 موظفين بوزارة الصحة إلى جلسة غداً الاثنين لسماع باقى الشهود.
واستمعت المحكمة اليوم، إلى أقوال الدكتورة سحر فوزى جاد رئيس قطاع الإسكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، التى أكدت بأنها علمت بأن المتهم الأول محمد طارق محمد مرسى (49 سنة) مدير عام صحة المرأة والمشرف على برنامج العيادات المتنقلة بوزارة الصحة ألقى القبض عليه عندما حضر أعضاء الرقابة الإدارية لتسلم بعض الأوراق المالية الخاصة بالمتهم، وأن هناك مشكلة مع الشركة المتعاقد معها على صيانة السيارات الخاصة بالقطاع، ونفت علمها بوقوع بعض المساومات بين المتهمين التى كانت سبباً فى إلقاء القبض عليهم.
تعود وقائع القضية عندما وردت معلومات سرية لهيئة الرقابة الإدارية تفيد بقيام المتهم الأول أثناء فترة عمله فى الفترة من 2005 إلى 2008 بطلب رشوة من المتهم الرابع لأداء عمل من أعمال وظيفته، حيث حصل من صاحب الشركة المتحدة على مبلغ مليون و95 ألف جنيه على سبيل الرشوة ليقوم بإرساء مناقصة صيانة وإصلاح سيارات الوزارة على شركته وكذلك صرف المستحقات المالية الناشئة عن عقد صيانة السيارات المتنقلة وتوريد قطع غيارها للوزارة.
