صرح الأمير الوليد بن طلال بأن شريكه روبرت موردخ ليس يهوديا وإنما استرالى كاثوليكى، وأن التراث الفنى المصرى فى أيد أمينة. التخوف من شراكة موردخ ليس على التراث المصرى وإعادة التراث المصرى لا يرتبط بأى جنسية. لاتعنى جنسية موردخ أى شىء، فقد قفزت فجاجة مؤسساته الإعلامية على دلالة الجنسية والديانة، فى 2003 كرس موردخ كل الصحف والمجلات التى يملكها(حوالى 170) للترويج للحرب على العراق، ويكفى متابعة فوكس نيوز أو نيويورك بوست، سواء ما فى عناوينها أو بين سطورها لنقرأ دون لبس سياسة مؤسسات موردخ المناصرة لإسرائيل والمناهضة للعرب. وبدون شك يتذكر الأمير طلال جيداً أن فوكس نيوز هى نفسها التى هللت فخراً لعمدة نيويورك رودى جوليانى لرفضه 10 ملايين دولار أراد الوليد مد يد الصداقة بها بعد تفجيرات 11 سبتمبر. إذن بغض النظر عن أصل وفصل موردخ، لماذا الشراكة معه؟ نحن هنا أمام احتمالين: الأول وهو الأضعف، أن تكون شراكة الوليد مع إمبراطور الإعلام الأمريكى والبريطانى والتى بدأت منذ سنوات، مالية اقتصادية بحتة لا يلتفت فيها الوليد إلى أى حسابات سياسية، وفى هذا كارثة.. كما لو كان الأمير ببيعه 10 % تقريباً من روتانا إلى نيوز كوربوريشين يسلم مُشاهد روتانا من المحيط إلى الخليج إلى لوبى صهيونى. الاحتمال الثانى أن يكون الأمير قرر الدخول فى لعب الإعلام الثقيل، أعنى أن يكون لاعباً سياسياً مؤثرأ من خلال تحريك السياسة التحريرية لأكبر مؤسسات إعلامية فى العالم، وهذا ما يلمح له فى تصريحاته، وهذا أيضاً ما كنا نطالب الإعلام المصرى والعربى به فى كل مرة يدور فيها الحديث عن مواجهة اللوبى الصهيونى فى الإعلام الغربى، وهو أيضاً ما أحدث بعض التخوفات الأمريكية من تأثير «صوت النفط العربى» على الرأى العام والناخب الأمريكى. فى هذه الحالة ستبدأ لعبة كبيرة وخطيرة بامتلاك شركة المملكة (الوليد بن طلال) أسهماً فى نيوز كوربوريشن (موردخ) والعكس. بالطبع سيتسع عدد اللاعبين فسرعان ما سنشاهد أطرافا كثيرة ستتداخل حساباتها، ولهذا فإنه يمكن تشبيه هذه الشراكة باللعب بالنار، إما أن يبقى اللاعب السعودى أو العربى، كيفما شئتم تسميته، على قدر اللعبة ومستوى خبرة غريمه فى هذا المجال، مستعداً لتحول اللعبة إلى حرب، أو يلقى ضربات قاضية متتالية فيقول: سلامٌ على أى مكسب سياسى أو إعلامى كان ينوى تحقيقه ويتحسر على الفرصة التى سلمها بيده لتوغل مكثف للتأثير «الموردخى» فى الإعلام العربى. أما فيما يتعلق بالتراث المصرى، فيا سمو الأمير نعلم أن نيتك خالصة وأن الأيدى السعودية أمينة وشكراً على تطميناتك، ولكن «ابنى فى حضنى يا ناس!». لم يدّع الوليد بن طلال يوماً أنه الأب الشرعى لهذا التراث العظيم لأول سينما عربية والذى ألقت به أمه ولم يحاول أبوه منعها. ليس لنا ولا حتى حق المشاركة بالرأى فى الحفاظ على هذا التراث المُباع ولكن علينا وجوباً إعادته، بالمال، بالسياسة، بالخناق، بالمحايلة، لا أعلم كيف، ولكن يجب أن نعيده وفوراً.
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة