بدأت الجلسة مع حضور المتهمين الـ8 منذ التاسعة صباحاً، ولم يتم إيداعهم قفص الاتهام، لتبدأ الجلسة فى الحادية عشر داخل غرفة المداولة، حيث طلب دفاع المتهمين
الـ7 "محمد عبد المنعم ضاحى مساعد نائب رئيس الهيئة العامة للبترول، ومحمد بهى الدين نيازى مدير عام مساعد الهيئة، ومحمود صبرى إبراهيم مدير عام عمليات الاستكشاف بالهيئة، وأحمد عبد الحميد محمد مدير عام مساعد التحليل الاقتصادى بالهيئة، وأحمد عوض أحمد حسن مدير عام الرقابة بالهيئة، ومحمود إدريس محمود المدير المسئول بشركة "أليكس أوبل"، وحسين فرج محمود المستشار المالى للشركة"، "استدعاء ضابطى هيئة الرقابة الإدارية أحمد نبيل وهانى شحاتة، كما طالب بسماع أقوال شهود الإثبات وهم محمد صلاح الدين، وهشام محمد هاشم، وهانى عباس شحاتة، والتصريح باستدعاء أحمد نجيب ياسر عضو الرقابة الإدارية، وشاهد النفى خالد الغزالى حرب وكيل وزارة البترول للشئون المالية، وطارق عمر الفاروق الذى كان متهم بالقضية وتم إعفاؤه من العقوبة.
كما طلب الدفاع تصريح باستخراج شهادة من الهيئة العامة للبترول بشأن الاختصاص الوظيفى للمتهمين بالهيئة العامة للبترول، والأنشطة والمؤتمرات التى تعقدها الهيئة، واستخراج شهادة لبيان إذا كان المتهم الثانى "محمد بهى" له اختصاص فى تحديد المناطق المطروحة للمزايدة، وشهادة لبيان ما إذا كان المتهم أبلغ عن سرقة أو فقدان خرائط وتقارير فنية فى الفترة من أول مارس 1987 منذ تعيينه، واستخراج شهادة إذا كان المتهم قد تسلم من جهة عمله خرائط وتقارير حول منطقتى "غرب الأبيض وجنوب شرق وردة"، وشهادة أخرى لبيان إذا كان قد أبلغ فى الفترة من نوفمبر 2002 حتى يوليو 2006 عن سرقة أو ضياع خرائط وبيانات تنمية للمناطق "أبو تمام. وعلم الشارش، ومناطق جنوب العلميين، وخليج السويس، والصحراء الغربية، والعوينات البحرية، ورمان، ومانجو، وشرق غزالات.
وطلب أعمال المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية بشأن الجريمة الواردة بقائمة أدلة الثبوت، والمقدمة من النيابة العامة، كما دفع محامى المتهم السابع بمغايرة التفريغ الوارد بتحقيقات النيابة لشرائط الرقابة الإدارية وطلب الاستماع إلى التسجيل رقم 7 بخصوص المكالمة الواردة للمتهم.
وأكدت الدكتورة أمال عثمان محامية عماد الجلدة، أنها جاهزة للمرافعة ولم تتقدم بأى طلبات الى هيئة المحكمة، بينما ادعى احد المحامين "محمد صالح عبد الله" مدنياً على عماد الجلدة بمبلغ 10 آلاف وواحد جنيه، مؤكدا أنه تم النصب عليه باسم المتهم وإخباره على أنه سيتم تعيينه بالهيئة العامة للبترول بعد أن تحصل منه أحد الأشخاص على مبلغ 60 ألف جنيه، إلا أن محامى الدفاع رفضوا ادعاءه وأشاروا إلى أنهم هم المتقدمون بالطعن والطاعن لا يضار بطعنه.
صدر القرار برئاسة المستشار طه أحمد شاهين وعضوية المستشارين على عمران وأحمد عبد المعز وسكرتارية ياسر عبد العاطى، وذلك بعد أن تم تغيير أحد أعضاء الهيئة وهو المستشار عبد المنعم عبد الستار لكونه أصدر الحكم الأصلى ضد المتهم بالسجن 3 سنوات فى دائرة المستشار سيد الجوهرى بجنايات القاهرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة