تراجع المتهمون الأربعة "سليم سلمان سالم و أحمد سلمان حمد وعاطف سلامة فراج وخلف محمد عبد العال" عن أقوالهم السابقة وأنكروا معرفتهم ببعض وقال المتهم الثانى أحمد سلمان أنه لم يكن مع أحمد عيد المرشدى (توفى) داخل السيارة التى أطلقت الرصاص على اللواء عبد المعبود وأنه استأجر فقط السيارة للمرشدى الذى نفذ الجريمة فيما نفى المتهم الرابع خلف عبد العال علاقته بالقضية ولا بالمتهمين الذين التقى بهم لأول مرة بإدارة البحث الجنائى بالسويس وأنه يتاجر فى الأراضى وليس فى المخدرات.
واستجوبت هيئة المحكمة المتهم الأول سليم سلمان سالم (16) الذى أمر رئيس المحكمة بإخراجه من قفص الاتهام عن العمل الذى يقوم به قبل القبض عليه وحالته الأسرية حيث قال المتهم إنه يعمل برعى الأغنام ولديه سبع أشقاء ولم يطلق أى أعيرة نارية على الشهيد كما لم يراه قبل يوم الحادث وليس على معرفه مسبقه به.
استمعت المحكمة إلى أقوال "محمد راجح" و رفعت عبد الحميد، ووكلاء المجنى عليهم والمدعين بالحق المدنى وأقرت هيئة المحكمة أنه لايجوز الادعاء بالحق المدنى على المتهم الأول سليم سلمان سالم (16) كونه حدث وتم توجيه الدعوة قبل المتهم الثانى أحمد سلمان حمد بمبلغ 101 ألف جنيه بالإضافة إلى مبلغ 10 ألف جنيه على سبيل التعويض لإتلاف سيارة مدنى التى كان يقودها رجال الشرطة أثناء الحادث.
وطالب محامى المتهم الثالث من هيئة المحكمة الاستماع إلى أقوال الشاهدة ثريا أسامة عبد العزيز ومن جانبها أكدت هيئة المحكمة أنه ورد إليها كتاب أن الشاهدة لم يستدل على عنوانها ولم تحضر إلى قاعة المحكمة وقد تم تأجيل القضية إلى التاريخ السابق ذكره لحين حضور الشهود والفصل فيها .
ترجع أحداث القضية إلى أغسطس العام الماضى عندما أطلق المتهمون الرصاص على اللواء إبراهيم عبد المعبود، مدير إدارة البحث الجنائى بالسويس، والرائد أحمد محمد البهى، رئيس مباحث عتاقة، والنقيب أحمد يسرى عبد الحليم الضابط بإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس، مع سبق الإصرار والترصد أثناء ضبطهم المتهم أحمد عيد المرشدى شقى خطر، مما أدى إلى استشهاد اللواء، وإصابة الضابطين الآخرين وتمكن المرشدى من الهرب والاختباء بأحد المناطق الجبلية، حيث لقى مصرعه بعد ذلك على يد قوات الأمن أثناء إلقاء القبض عليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة