بدأت صباح اليوم أولى جلسات محكمة الجنايات بالمنصورة برئاسة المستشار خالد قراعة، رئيس محكمة الجنايات لمحاكمة الشباب المتهمين فى قضية القرصنة الإلكترونية، لاستيلائهم على الأموال من البنوك الأمريكية عن طريق التزوير فى المحررات الإلكترونية وذلك بمساعدة متهمين آخرين أمريكان.
وشهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة نظرا لتواجد أعداد غفيرة من الأهالى وكافة وسائل الإعلام وطالب المتهمون العشرة المحبوسون بإخلاء سبيلهم وتمكينهم من الاطلاع على تحريات المباحث الفيدرالية وسماع شهود الإثبات لمناقشاتهم فى التقارير التى أعدوها.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل نظر القضية إلى يوم 2 مايو القادم لاستكمال نظر القضية.
وبدأت الجلسة بقيام رئيس المحكمة بتوجيه تهمة الاشتراك فى جريمة غسيل الأموال والاستيلاء على أموال 3 بنوك أمريكية وتزوير محررات إلكترونية وحيازة أسلحة ومخدرات، ورد جميع المنتمين على جميع الاتهامات الموجهة إليهم بالنفى.
واستمعت المحكمة إلى طلبات الدفاع وقال طارق عبد العزيز "المحامى" إننا نطالب بالاطلاع على ما هو مدون على كافة الأحراز بعد فضها ومواجهتنا بما فيها ورقم ذلك الحرز ومحتواها والاستعلام من البنك المركزى المصرى عن لقواعد المعمول بها والعرف المطبق على التحويلات المصرفية التى تتم بين المصارف الخاضعة لقانونه والشركات المالية وغير المالية الخاضعة لهيئة الرقابة المالية، وكذلك القواعد المقررة بشأن التحويلات الخارجية من المصارف الأجنبية للشركات مباشرة وما تخضع له من قواعد لدى الجهاز المصرفى.
وقال إننا نطالب بإخلاء سبيل جميع المتهمين مع ضمان حضورهم فإن والد المتهم الثانى توفى منذ يومين حسرة على ما يحدث لابنه، كما قدم محام آخر بيان نجاح لأحد المنتمين فى التيرم الأول من الدراسة وطالب بالإفراج الفورى عنه.
وطالب الدفاع الاستعلام من شركة فودافون عن الرسالة القصيرة الموجودة فى الصحيفة الموصوفة فى الصفحة رقم 319 الموجودة فى تحقيقات النيابة من الهاتف الأمريكى رقم +2348071786733 والسؤال عن الهاتف المصرى الذى تلقى هذه الرسالة.
كما طالب بإخلاء سبيل المتهمين المحبوسين على ذمة القضية وعددهم عشرة والاستعلام عن مدى أنظمة الحماية الموجودة داخل البنوك الأمريكية والتى تحكم عملية التحويل والمعروفة "ترانسفير" وحيث يوجد نظام أمنى داخل البنك وهو ما يسمى "أندرريفيو" وهو الذى لا يسمح بإجراء أى تحويلات تتم بحسابات العميل الا بعد الاتصال بالعميل وطلب الدفاع تكليف النيابة العامة بالحصول على تحقيقات الجانب الأمريكى وذلك لأنها هى الأدلة التى اعتمدت كأدلة فى هذه الدعوة وبالتالى ترجمتها وتمكينهم من الاطلاع عليها
وطالبت هيئة الدفاع السماع لشهود الإثبات وهم والعقيد وليد عبد السلام " رئيس التحريات بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات والمعلومات بوزارة الداخلية وهم المقدم عبد الرحمن مصطفى حامد "بالإدارة العامة للتوثيق بإدارة مكافحة جرائم الحاسب الآلى "وأيمن نبية عبد الفتاح وهدان و السيد وليد زكريا على أحمد " مهندس كمبيوتر بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات " وهؤلاء جميعا أعدوا تقارير للقضية وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى شهر مايو القادم و استدعاء شهود الإثبات وإخلاء سبيل من سلموا أنفسهم للمحكمة واستمرار حبس المتهمين.
