قضت محكمه جنايات الجيزة بمعاقبه أمين مخزن وسائق بشركه مقاولات خاصه بالسجن المشدد 15 سنة بعد اتهامهما باختلاس بضائع من عهدتهما بقيمة 143 ألف جنيه.
صدر الحكم برئاسه المستشار محمد السيد أحمد عمر وعضويه المستشارين عبد العظيم حاتى وإسماعيل عوض إسماعيل بأمانة سر علاء فرج وممدوح غريب.
ترجع وقائع القضيه إلى 2007 بدائرة قسم ثانى أكتوبر بإلقاء القبض على المتهم نبيل .أ، سائق بإحدى شركات المقاولات الخاصه، وذلك بعد أن تم اكتشاف سرقته لبعض البضائع الخاصة فى عهدته بعد تفتيش السيارة أمام بوابة الشركة حيث عثر على بعض المحركات المختلسه من مخزن الشركة، وبعد مواجهته اعترف أنه أخذ المسروقات من المتهم الأول أحمد .ع، رئيس أمناء بمخزن المعدات الرئيسى بـ6 أكتوبر الخاص بالشركة، وبإجراء التحريات تبين أن المتهم الثانى بصفته موظفا عموميا بالشركة التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير التابعه لوزارة الاستثمار اختلس بعض المحركات التى تسلمها فى عهدته وقام بتسليمها إلى المتهم الأول لإخراجها من مقر الشركة، بعد أن قام بالتزوير فى محررات الشركه وأذونات صرف المعدات، وبعد إعداد لجنة من الشئون القانونية بالشركة تبين وجود عجز فى عهدة المتهم يتمثل فى 14 محرك دويتش و 4 سلندر وتقدر قيمتهم بـ 143 ألف جنيه، فتم إلقاء القبض على المتهمين وإحالتهما محبوسين إلى محكمه الجنايات والتى أصدرت قرارها المتقدم.
