الكويت تفتح أبوابها أمام الخصخصة

أقر البرلمان الكويتى اليوم، الخميس، فى المداولة الأولى قانونا يفتح الباب أمام خصخصة الخدمات والمرافق العامة وسط احتجاج قوى من قبل نواب معارضين وناشطين نقابيين، وأقر مشروع القانون 33 عضوا فى البرلمان، من ضمنهم جميع أعضاء الحكومة الذين يحظون بمقاعد فى مجلس الأمة، فيما صوت عشرة نواب ضد القانون، وانسحب 17 نائبا من الجلسة الصاخبة احتجاجا.

وقام عناصر الأمن بإخراج عدد من الناشطين النقابيين الذين كانوا يحتجون على مشروع القانون داخل قاعة البرلمان، وقال النائب خالد الطاحوس "إنه قانون لبيع الكويت وهو يضر كثيرا بالطبقة الوسطى والعمال" ثم خرج من قاعة البرلمان احتجاجا.

وسيتم التصويت على القانون فى مداولة ثانية ونهائية بعد أسبوعين على الأقل بعد أن تقوم لجنة المالية فى البرلمان بدراسة بعض التعديلات التى اقترحها نواب، ويفتح القانون الذى طرح للمرة الأولى قبل 18 عاما، الباب أمام دخول القطاع الخاص إلى خدمات ومرافق الدولة، على أن يشمل ذلك الشركات الأجنبية أيضا.

ويستثنى القانون قطاعات النفط والغاز والصحة والتربية من إمكانية الخصخصة إلا بموجب قانون خاص بكل من هذه القطاعات مع شرطة تحديد المدة الزمنية بالنسبة لأى خصخصة فى القطاع النفطى، ويستحوذ القطاع العام فى الكويت على أكثر من 70% من إجمالى الناتج الداخلى، إلا أنه يعانى من البيروقراطية والإنتاجية الضئيلة.