أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى جلستها اليوم الخميس، برئاسة المستشار عادل فرغلى، تأجيل الدعوى المقامة من سودانيين اثنين لإلغاء قرار ترحيلهما من الأراضى المصرية إلى موطنهما بدارفور – السودان، وذلك إثر صدور قرار بعدم تجديد إقامتهما داخل مصر "لأسباب أمنية" لجلسة الثلاثاء القادم، حتى يتسنى لهيئة قضايا الدولة تقديم مذكرة تتضمن ردودا على ما أبدى من دفوع وطلبات من مقيمى الدعوى.
أكد مقيما الدعوى محمد آدم وإسحق فضل للمحكمة التى عقدت جلسة خاصة لنظرها، أن قرار ترحيلهما إلى بلدهما جاء مخالفا للقانون والقانون الدولى الإنسانى والأعراف الدولية المتعلقة بحقوق اللاجئين وأمنهم.
وقالا إنهما حضرا إلى مصر هاربين من أحداث الحرب والمذابح بدارفور 2003 وحصلا على تصريح رسمى بالإقامة تحت مظلة مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لمدة 7 سنوات، إلا أنهما فوجئا بصدور قرار بترحيلهما قبل انتهاء الفترة المحددة لإقامتهما.
وأضافا أن قرار ترحيلهما يخالف اتفاقية جنيف والقرار الجمهورى الصادر لسنة 1980 باتفاقية اللاجئين، مشيرين إلى أن الاتفاق المبرم بين مصر ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين يتضمن أنه فى حالة انتهاء مدة إقامتهما وعدم تجديدها يتم ترحيلهما إلى أى بلد آخر بالاتفاق معهما عدا السودان خشية تعرضهما إلى سوء جراء الأحداث الجارية بدارفور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة