قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل البت فى طعن الزواج الثانى، والمقام من البابا شنودة لجلسة 22 مايو المقبل.
وكانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قد أحالت طعن البابا شنودة ضد حكم القضاء الإدارى الصادر بأحقية هانى وصفى فى الحصول على تصريح كنسى بالزواج الثانى، فيما يعرف بقضية الزواج الثانى للأقباط الأرثوذكس للدائرة الأولى موضوع منازعات "أ" التى قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل الفصل فيها حتى جلسة 22 مايو.
وأقام البابا هذا الطعن اعتراضا على منح الكنيسة الأرثوذكسية تصريحا بالزواج الكنسى الثانى لمن حصل على حكم قضائى بالتطليق، رغم أن محاكم مجلس الدولة بمختلف درجاتها سبق أن أرست مبدأ قضائياً يؤكد أحقية المسيحى الذى حصل على حكم قضائى بالتطليق فى الزواج الثانى.
