قررت محكمة جنايات شمال القاهرة دائرة أمن الدولة العليا "طوارىء" اليوم الخميس برئاسة المستشار عبد الله أبو هاشم، حجز القضية المتهم فيها الشيخ عبد الحميد عثمان الشهير بـ "أبو عقرب" أحد أعضاء تنظيم "الجماعة الإسلامية" المحظورة، والذى نسبت إليه نيابة أمن الدولة العليا التخطيط والاشتراك فى استهداف قيادات قوات الأمن بمحافظة أسيوط فى تسعينيات القرن الماضى، والصادر ضده حكمان غيابيان بالإعدام، للحكم فى جلسة 23 يونيو المقبل.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد اتهمت أبو عقرب بالوقوف وراء سلسلة من الهجمات الإرهابية المسلحة والاغتيالات التى طالت قيادات أمنية كبيرة بوزارة الداخلية. وأضافت النيابة أن أبو عقرب الذى ظل هاربا لأكثر من 15 عاما بمحافظة المنيا، انضم إلى تنظيم الجماعة الإسلامية التى تنتهج العنف، ويهدف إلى تعطيل السلم العام والخروج على الحاكم وتكفيره من خلال القيام ببعض الأعمال الإرهابية داخل البلاد، حيث قام بالتخطيط والاتفاق مع باقى عناصر الخلية الإرهابية التابعة له على قتل العميد شرين محمد فهمى قائد قوات أمن محافظة أسيوط الأسبق وأمين الشرطة حسن سعد أثناء محاولاتهما إيقاف أعماله الإرهابية داخل البلاد.
كما نسبت إليه النيابة حيازة أسلحة ومفرقعات بهدف القيام بأعمال إرهابية والانضمام إلى جماعة تخالف القانون وتعطل أحكامه وتهدف إلى الخروج على الحاكم والاعتداء على السياح الأجانب من خلال الاعتداء على أحد الحافلات السياحية بمحافظة قنا.
كما نسب إليه أيضا الاتفاق بطريق التخطيط والاشتراك فى قتل اللواء محمد عبد اللطيف الشيمى مساعد مدير أمن أسيوط الأسبق واثنين من حراسه، بأن قام وأعوانه بإطلاق النار عليهم والقيام ببعض الأعمال الإرهابية والفرار.
يذكر أن أجهزة الأمن ألقت القبض على أبو عقرب بعد هروب دام أكثر من 15 عاما عقب اشتراكه فى اغتيال اللواء الشيمى عام 1993 ، كما شارك مع 32 إرهابيا بزعامته فى ارتكاب 8 عمليات إرهابية بأسيوط.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة