المحجوب والمحافظون الـ«سوبر»

عندما كان اللواء محمد عبدالسلام المحجوب محافظا للإسكندرية جعل منه البعض أسطورة المحافظين، وضرب به المثل فى الأداء الراقى فى خدمه الجماهير، وظلت أخباره تتصدر جميع وسائل الإعلام، وعندما ترك الإسكندرية وحصل على حقيبة وزارة التنمية المحلية انقلبت الأوضاع، والسبب أن البعض يرى أن وزارته من الوزارات المهمشة إداريا، بالرغم من أنها تدير أصعب الملفات وأخطرها، وهو المحليات وكر الفساد الأول فى مصر باعتراف الدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية، هذا الوكر لو انصلح حاله لانصلحت شؤن مصر كلها من خلال وضع خطه حقيقية لتطهير جهاز المحليات من الفاسدين والمرتشين، ولو نجح اللواء المحجوب فى هذه الخطة لتحول إلى بطل قومى، ولأصبح المحجوب أشهر الوزراء، ولما نال الرجل مع سقوط عمارة فى أى محافظة كل هذه السهام والنقد والتجريح، ولما تم توجيه أصابع الاتهام نحوه باعتباره سبب الكارثة، وأن موظفيه فى المحليات هم بوابة الهجوم ليس عليه فقط بل على الحكومة كلها.

والحقيقة أن المحجوب حاول أكثر من مرة الضرب بيد من حديد على مخالفات المحليات، ولكن هناك أسبابا جعلت الرجل بعيدا تماما عن مستوى أدائه عندما كان محافظا للإسكندرية، أهم هذه الأسباب المحافظات الـ«سوبر» التى يتعامل محافظوها بمنطق أنها أكبر من وزيرها، وأن قرارها هو الأولى بالتنفيذ وليس قرار المحجوب، وأنها لا تحصل على تعليماتها إلا من القيادة السياسية مباشرة، أو من رئيس الحكومة، مثل محافظتى القاهرة والإسكندرية، وتسبب ذلك فى دخول وزير التنمية المحلية فى خلافات دائمة مع محافظ القاهرة الدكتور عبدالعظيم وزير، وأشهر هذه الأزمات «عزبة الهجانة»، ولكن المحجوب لم يجد الدعم الكافى من رئيس الوزراء الذى انتصر لوزير خاصة أن البعض اعتبر أن موقف المحجوب هو الأضعف.. ويبدو أن هذه المعارك جعلت المحجوب يسعى جاهدا لتمرير قانون المحليات الجديد، لكنه فشل حتى الآن فى الضغط حتى لطرحه فى الدورات البرلمانية السابقة أو القادمة، بالرغم من وجود صداقات متعددة تربط المحجوب بعدد كبير من نواب البرلمان، وربما يعود السبب إلى أن هذا القانون يتقاطع مع القوانين الأخرى التى تحتاج تعديلا لبعض موادها حتى يتم إقرار مشروع قانون المحليات الجديد..

ولهذا فشل المحجوب فى أن يمرر قانونا كان يأمل لو تم إقراره أن يدعم سلطات وزارته وينقذها من كردون الوزارات المهمشة.. ولكن إذا افترضنا جدلا أن القانون المرتقب سيقضى على المخالفات بالنسبة للمبانى الجديدة.. فماذا عن المبانى القديمة المخالفة التى تحتاج إلى ترميم وإزالة ولا أحد يسأل عنها؟ أما عن أسباب مخالفات المبانى فى مصر فهى معروفة للجميع وأعتقد أنها مرصودة بدقة من جهات عديدة معنية، منها وزارة الإسكان، وأجهزة المحليات، والجامعات، ومراكز البحوث، وخبراء الإسكان ،وكل هذه الجهات أجمعت على أن جزءا كبيرا من المسؤولية يقع على عاتق الحكومة التى فشلت حتى الآن فى القضاء على الفساد بالمحليات، وتحسين أوضاع مهندسى الأحياء، والتوقف عن التضارب والتعارض والتداخل المشين والمعيب فى قوانين وتشريعات البناء، مما جعل اختراقها والالتفاف حولها سهلا وميسورا.