أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة - فى جلستها اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار عبد الستار إمام - ثانى جلسات محاكمة المتهمين السبعة فى قضية الرشوة بوزارة التجارة، والمتهم فيها المدير الفنى لصندوق دعم الصادرات و6 من رجال الأعمال بالرشوة وتسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح منه بأكثر من 25 مليون جنيه، ومبالغ رشوة تقترب من 20 مليونا، إلى جلسة 26 يونيو لسماع شهود الإثبات فى القضية.
كانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على كل من أمين منصور المدير الفنى بصندوق دعم الصادرات فى وزارة التجارة والصناعة، متلبسا بتلقى رشوة 500 ألف جنيه نقدا من رجل الأعمال عبدالرءوف عيسى بوساطة نجله باسم.
وردت معلومات إلى الهيئة تفيد تلقى المدير الفنى لصندوق دعم الصادرات لرشاوى من رجال الأعمال، مقابل صرف مستحقاتهم المالية عن الصادرات التى يصدرونها للخارج، وأحيانا يتم الصرف لهم بناء على فواتير غير صحيحة رغم عدم وجود عمليات تصدير، ليتم القبض على المتهمين بعد استئذان النيابة العامة لمراقبتهم أثناء تلقى الرشوة.
وأثبتت التحقيقات تورط 4 آخرين من أصحاب شركات الاستيراد والتصدير فى واقعة الرشوة، وكشفت أن رجل الأعمال عبدالرءوف عيسى كان يمنح عددا من أصحاب مكاتب التصدير فواتير وهمية تفيد شراءهم بضائع من مصنعه لتصديرها للخارج، ليتمكنوا من صرف الدعم المقرر من صندوق دعم الصادرات وقدره 10% من قيمة البضائع المدعى تصديرها على خلاف الحقيقة، حيث إن رجال الأعمال كانوا يتحصلون مقابل ذلك على نسبة 7% مما تحصل عليه مكاتب التصدير من وزارة التجارة.
وأشارت التحقيقات أن وزارة التجارة والصناعة تصرف دعما ماليا 10% للشركات المصدرة من باب تشجيعها ودعم الصناعة الوطنية، وأن شركة رجل الأعمال تعمل فى مجال تصدير الأثاث من ميناء دمياط، وصدرت منتجات بمبلغ 400 مليون جنيه، واستحقت دعما من الدولة قدره 40 مليون جنيه.
بعد الانتهاء من التحقيقات أمرت نيابة الأموال العامة بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات لاتهامهم بالرشوة وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح منه بأكثر من 25 مليون جنيه، ومبالغ رشوة تقترب من 20 مليونا.
