ثورة المعاقين

هو الاحتجاج الأكثر وجعا للقلب، أقصد المعاقين بإصرارهم النبيل المستمر منذ أكثر من 44 يوما أمام مجلسى الشعب والشورى ومحافظة القاهرة، ليس من أجل الكثير، ولكن بحثا عن حقوق مسلوبة من دولة ومجتمع قاس، يهدر طاقاتهم فى البطالة والبحث عن لقمة عيش، فيحولهم إلى عبء، فى حين أنهم يمكن أن يكونوا قوة مضافة (عددهم 8 ملايين تقريبا) لاقتصاد البلد، إنهم يعانون من دولة ومجتمع لا يريد احترامهم واحترام احتياجاتهم.

لقد سمعت واحدة من المعتصمات كانت تتحدث إلى قناة فضائية (للأسف لا أذكر اسمها)، كانت غاضبة من اختزال مطالبهم فى شقة وكشك، فالأمر أكبر وأوسع من هذا.. إنهم لا يريدون الشفقة، فهم ليسوا متسولين، لكن يريدون الحياة باحترام، والفارق ضخم.

الدستور المصرى يقر مبدأ المواطنة والمساواة بين كل المصريين، ويحظر التمييز لأى سبب. كما أن المواثيق الدولية والأمم المتحدة أقرت حقوقا واضحة للمعاقين، مبنية على رفض التمييز ضدهم، أى لا يحصلون على أكثر مما يحصل عليه الآخرون، بل وتطالب المواثيق بحمايتهم من الاستغلال وامتهان الكرامة، ومساعدتهم على الاندماج فى المجتمع.

المشكلة فى بلدنا لا تقف عند حدود أن الدولة والمجتمع لا يساعدهم، بل إنه يحرمهم من حق التوظيف مثل باقى المواطنين، فإذا كان هناك معاق أكفأ من الشخص العادى لا يتم تعيينه، ولا يوجد للأسف قانون يعاقب من يفعل ذلك.. ولذلك ستجد نسبة البطالة بينهم أعلى من الأشخاص العاديين، ناهيك عن التمييز فى الأجور بينهم وبين الأشخاص العاديين، حتى لو كان المعاق أكثر جهدا وكفاءة.

أضف إلى ذلك أن الدولة والمجتمع لا يعترفان بأنهم موجودون، فلن تجد فى المدارس «مطالع ومنازل» بجوار السلالم لهم، ولن تجد- إلا نادرا- تجهيزات تمكنهم من الدخول والخروج من أى مبنى، حكومى وغير حكومى.

فإذا كانت الدولة تنفق من أموال دافعى الضرائب على خدمات للأشخاص العاديين، فمن حق المعاقين أن يخصص لهم، انطلاقا من مبدأ المساواة، ما يسهل حياتهم. وإذا كانت الدولة تنفق على استثمارات كبيرة، وتشجع رجال أعمال على بناء المصانع لتوظيف العاديين، فمن حق المعاقين أيضا أن يحصلوا على فرص عادلة.

ربما يكون أحد الحلول لهم هو التمييز الإيجابى فى الوظائف والشقق وغيرها، حتى يصبحوا جزءا من نسيج المجتمع. وربما يكون أحد الحلول هو تأسيس المجلس القومى لذوى الإعاقة، كما جاء فى القانون الذى تعده مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان.

لكنى لست مع أن يظل هذا التمييز الإيجابى إلى الأبد.. فمهما طال لن يكون حلا جذريا، والحل هو إنهاء التمييز ضدهم، ومساندتهم بكل ما أوتينا من قوة، ليس شفقة عليهم، ولكن لأنهم مصريون مثلى ومثلك.