قررت المحكمة الإدارية العليا فى جلستها اليوم السبت برئاسة المستشار محمد الحسينى إعادة المرافعة فى الطعن المقدم من الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى على قرار إلغاء دمج بنك النيل بالمصرف المتحد لجلسة 29 مايو المقبل.
كان العقدة بصفته محافظ البنك المركزى، أقام طعناً ضد عدد من المساهمين ببنك النيل، وعلى رأسهم صلاح الدين العيوطى، المفوض عن 31% من مساهمى البنك، طاعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، دائرة الاستثمار، بوقف تنفيذ قرار دمج بنكى النيل والمصرف المتحد، مؤكداً أن قرار وقف الدمج سيؤدى إلى اهتزاز الثقة لدى العملاء بالخارج الذين كانوا استقروا على إيداع أموالهم من قبل فى بنك النيل، ثم أصبحت بالمصرف المتحد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة