أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة فى جلستها اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار على عطية، نظر قضية اختلاس أموال وزارة الخارجية المتهم فيها أمينة مخزن إدارة المعلومات، ومساعدها باختلاس أجهزة حاسب إلى من الوزارة قيمتها مليون و884 ألف جنيه لجلسة 19 يونيو المقبل لعدم ورود تقرير لجنة الخبراء حول القضية حتى الآن.
تعود أحداث القضية إلى بلاغ من الإدارة العامة للشئون القانونية باكتشافها واقعة اختلاس أجهزة الحاسب الخاصة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وكشفت التحريات اختلاس كل من ليلى .م أمينة مخزن إدارة المعلومات بوزارة الخارجية ومساعدها إيهاب. ع الأجهزة والطابعات والماسحات الضوئية المسلمة إليهما، وإخراجها من المخازن داخل سيارات تابعة للوزارة لم يتم تفتيشها.
وباع المتهم الثانى الأجهزة للعاملين بالوزارة وخارجها واستولى على حصيلة بيعها لنفسه، فأمرت النيابة بتشكيل لجنة للتفتيش المالى والإدارى على الوزارة أكدت وجود عجز فى الفترة، من 1997 حتى 2000، بلغ قدره 555 ألف دولار أمريكى بما يعادل مليون و884 ألف جنيه مصرى، بسبب عجز فى 68 جهاز كمبيوتر و10 طابعات و8 حاسبات ومحمول و14 ماسحة ضوئية، فى الفترة من 1997 إلى 1998.
فى الفترة، من 1998 وحتى 1999، وصل العجز إلى 64 جهاز كمبيوتر و78 طابعة وفى 2000 كان 53 جهاز كمبيوتر و77 طابعة، حيث قارنت اللجنة المشكلة الأجهزة الموجودة بالفعل فى الوزارة و الأجهزة التى يتم توزيعها على الإدارات المختلفة ومقارنة ذلك بما تم شراؤه وتوريده من الشركات المتخصصة فى تلك الأعوام .. تم القبض على المتهمين وإحالتهم إلى المحكمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة