أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية فى جلستها اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار أحمد محمد الجنزورى محاكمة 11، بينهم لواء شرطة سابق والمتهمين بالاستيلاء على أراضى الدولة وبيعها للإسرائيليين إلى جلسة.19 يونيو القادم، لسماع شاهد إثبات القضية العقيد أيمن الشافعى والذى قام بعمل التحريات القضية - والذى غرمته المحكمة اليوم 200 جنيه لعدم حضوره الجلسة للإدلاء بشهادته فى القضية - ولسماع مرافعات الدفاع ومنحهم فرصة كافية للاطلاع على الأحراز.
حضر المتهمون فى حراسة أمنية مكثفة إلى المحكمة منذ الصباح وسط حراسة أمنية مشددة واستمعت المحكمة إلى عدد من شهود الإثبات ومرافعة الدفاع ومناقشة الشهود قررت تأجيل الجلسة.
ترجع أحداث القضية إلى شهور مضت عندما اكتشف المستشار مجدى عبد البارى، رئيس محكمة الإسماعيلية، تزويرا فى بعض المحررات الرسمية تهدف إلى الاستيلاء على أراضى الدولة، وتم فتح التحقيقات مرة ثانية فى القضية التى قيدت برقم 104 لسنة 2010، وتبين قيام كل من "ماهر.ع"، و(59 عاما) لواء شرطة سابق، ويعمل بالمحاماة و"سامى. ف"، و"هارب"، و"عماد. أ" (52 عاما) مديرا لشركة سيناء للتنمية السياحية، و"إيهاب. ع"، (36 عاما) محام، و"السيد. ا" (51 عاما) محام، و"ممدوح. م" (45 عاما) محام، و"فتحى. ع" (48 عاما) محام "هارب"، و"أشرف. ف" (34 عاما) محام، "هارب"، و"محمد. ح" (57 عاما) "هارب"، و"سامح. ع" (34 عاما) محام "هارب"، و"عبد الحكيم. أ" (53 عاما) أمين عام محكمة الإسماعيلية الابتدائية - فى الفترة من 2003 وحتى 2007 بتحرير ما يقرب من 186 محررا منسوب لمحاكم الإسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال جنوب القاهرة.
ادعى المتهمون على غير الحقيقة وجود خصومات بينهم وأشخاص وهميين وشركات إحداها يملكها المتهم الثانى، ووجود خصومات لأشخاص غير مصريين تم بيع هذه الأراضى لهم بمحررات وحجج مزورة ومنسوبة لمحاكم الإسماعيلية والسويس وجنوب وشمال القاهرة الابتدائية، لتمكينهم من أرض إحدى شركات السياحة بشرم الشيخ.
وحصلوا على مقابل مالى من أجانب بعد أن سهلوا لهم الحصول على حجج الأراضى من الشهر العقارى لإقامة قضايا تمليك أمام المحاكم المصرية، لأن القانون المصرى يمنع تملك الأجانب لأراضى الدولة، وبذلك أخفى المتهمون جنسيات المشترين "إسرائيليين"، كما أثبتت التحريات أن المتهم الأول والثانى لهم تعاملات مع إسرائيل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة