مشروع قرار أمريكى يستهدف الاستثمارات والسفن الإيرانية

أفاد مسئول أمريكى كبير أن مشروع قرار العقوبات الجديد المطروح أمس، الثلاثاء، على مجلس الأمن الدولى لا يتيح لإيران الاستثمار فى الخارج فى قطاعات حساسة مثل مناجم اليورانيوم، ويجعل سفنها معرضة للتفتيش فى عرض البحر.

وقال المسئول قبل اجتماع مجلس الأمن فى مقر الأمم المتحدة، إن المشروع الذى قدمته الولايات المتحدة الذى أكدت عليه وزيرة خارجيتها هيلارى كلينتون إنه موضع اتفاق الدول الخمس الدائمة العضوية فى المجلس، يمنع بيع ثمانية أنواع من الأسلحة الثقيلة الجديدة إلى طهران وخصوصا الدبابات، مشيرا إلى أن القرار فى حال تبنيه سيعيد التأكيد أن على إيران أن تمتنع عن بناء وحدات جديدة لتخصيب اليورانيوم.

وأعلنت كلينتون فى واشنطن أمس أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مع روسيا والصين حول مشروع قرار يفرض عقوبات جديدة على إيران على خلفية برنامجها النووى. وفرنسا وبريطانيا كذلك عضوان دائمان فى المجلس.

ومن المقرر أن يمنع القرار على إيران "الاستثمار فى الخارج فى أنشطة حساسة مثل استخراج اليورانيوم والتخصيب أو الأنشطة المرتبطة بالصواريخ البالستية"، وأضاف أنه فى المقابل فإن "الدول ملزمة بمنع مثل هذه الاستثمارات فى شركاتها أو على أراضيها".

ويتضمن المشروع قيودا جديدة على الأسلحة التقليدية، حيث يمنع بيع إيران "ثمانية أنواع جديدة من الأسلحة الثقيلة مثل الدبابات القتالية والعربات المدرعة القتالية، وأنظمة المدفعية الثقيلة، والطائرات المقاتلة، والمروحيات الهجومية، والسفن الحربية، والصواريخ أو أنظمة الصواريخ".

ويوسع القرار نطاق تفتيش الحمولات البحرية المشتبه بها القادمة من إيران واليها إلى عرض البحر. وكان القرار 1803 الصادر فى مارس 2008 يتيح تفتيش السفن فى أرصفة الموانئ فقط.

ويطيل القرار قائمة الشركات والأفراد الذين هم على صلة بالبرامج النووية والصاروخية الإيرانية الذين يخضعون لتجميد أموالهم فى الخارج، وبعضهم ممنوع من السفر، إلى جانب شركات على علاقة بحراس الثورة الإسلامية، إذا ما تبين أنها على صلة بأنشطة إيران النووية.

ويمنع مشروع القرار على إيران كذلك ممارسة أى نشاط على علاقة بالصواريخ البالستية القادرة على حمل رءوس نووية، وسيتعين على الدول الأخرى أن تمتنع عن تقديم المساعدة لها أو تزويدها بتكنولوجيا تتعلق بهذه الأنشطة، كما سيطلب من الدول أن توقف كل المعاملات المالية إن كانت مرتبطة بالانتشار النووى.

وفى القطاع المصرفى سيطلب من الدول رفض إعطاء ترخيص للبنوك الإيرانية التى قد تكون على صلة بأنشطة الانتشار النووى للعمل على أراضيها، وستدعى كذلك إلى منع بنوكها من فتح فروع فى إيران إن كان من المحتمل أن تكون لأنشطتها علاقة بالانتشار النووى.

وسيكون المشروع فى حال تبنيه سادس قرار يتعلق بالبرنامج النووى الإيرانى منذ 2006، والرابع المذيل بعقوبات.

وعلى جانب آخر حذر وزير الخارجية البرازيلى سيلسو اموريم أمس، الثلاثاء، من مغبة تبنى مشروع قرار جديد لفرض عقوبات على إيران، بسبب برنامجها النووى، ودعا القوى العظمى إلى "تقييم" الاتفاق الذى وقعته طهران الاثنين الماضى مع البرازيل وتركيا.

واعتبر اموريم الذى تشغل بلاده مقعدا غير دائم فى مجلس الأمن أن تبنى مثل هذه العقوبات "قد يغرق الشعب فى عقوبات خطيرة ويخلق حلقة من ردود الفعل"، مشيرا إلى أن الاتفاق الموقع فى طهران يشكل "بابا لعملية محادثات أوسع"، وأن "تجاهل هذا الاتفاق سيكون من نتيجته ضرب إمكانية التوصل إلى حل سلمى عرض الحائط"، موضحا أن "هذا الاتفاق هو واقع جديد من الضرورى تقييمه، هو يقدم خيارا لحل سلمى يتم التوصل إليه بالتفاوض".

وفى الوقت نفسه أعلنت ممثلة البرازيل فى الأمم المتحدة ماريا لويزا ريبيرتو فيوتى لمحطة التلفزيون البرازيلية "غلوبو نيوز" أن البرازيل "لن تشارك فى المناقشات حول قرار جديد" يتعلق بإيران فى مجلس الأمن الدولى "فى الوقت الراهن، لأن هناك وضعا جديدا".