تستكمل محكمه جنايات شمال القاهرة فى جلستها غدا السبت برئاسة المستشار عبد الستار محاكمة المتهمين فى قضيه الرشوة الكبرى بهيئة الطرق والكبارى المتهم فيها رئيس إدارة التخطيط بالهيئة ومهندسان آخران ، بطلب وتلقى رشوة مقابل تنفيذ طريق الصعيد - البحر الأحمر.
جاء فى قرار الإحالة أنه فى الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر 2009 بدائرة قسم ثان مدينه نصر قام المتهم الأول بصفته موظفا عموميا بطلب و أخذ لنفسه عطية من أجل الإخلال بواجبات وظيفته مقابل 3 ملايين جنيه، ساعده فى ذلك المتهم الثانى بوصفه فى حكم الموظف العمومى والذى طلب وأخذ لنفسه عطية مقابل تنفيذ الأعمال الخاصة بالمتهم الثالث وهى محطة تحصيل رسوم سوهاج وإنشاء طريق الصعيد البحر الأحمر، وقدم المتهم الثالث رشوة لموظف عمومى ولمن فى حكمه بأن قدم للأول والثانى مبالغ الرشوة من أجل تنفيذ الاعمال المنوطه بهم وارتكبوا الجرائم المأثمة بالمواد 103 و105 و107 و110 و111 من قانون العقوبات،
وأكد اعتراف المتهم الثالث أمام المحكمة بأنه تعرف على المتهم الأول بحكم عمله على الطريق وكمهندس وشريك فى شركة الحكيم للمقاولات، وأسند إليه العمل على طريق البحر الأحمر من أسيوط إلى قنا كشركة تعمل من الباطن تحت شركة النصر العامة للمقاولات "حسن علام" لإنشاء محطة تحصيل الرسوم على الطريق، وخدمات الطريق وملحقاته، فقدم له العرض الأول بـ15 مليون و237 ألف جنيه إلا أنه فوجئ بالمتهم الأول يطلب منه رفع السعر إلى 21 مليون و996 ألف جنيه على أن يحصل عل الفارق البالغ 6 ملايين و759 ألف جنيه لنفسه.
وبالفعل حصل على اعتماد العمل فى الطريق وعلى أول شيك بـ 3 ملايين جنيه بالرغم من أنه لم يكن بدأ العمل فى الطريق، وصرف 100 ألف جنيه منهم وأعطى للمتهمين الأول والثانى 900 ألف قسمت بينهم بالتساوى، إلا أنه فوجئ بعدها بأعضاء هيئة النيابة الإدارية يقبضون عليه ويواجهونهم بالتهم المذكورة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة