قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة فى جلستها اليوم السبت مد أجل النطق بالحكم فى قضية التصريح بالزواج الثانى للمسيحى المطلق والمقامة من البابا شنودة لجلسة 29 مايو الجارى.
كانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا أحالت طعن البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ضد حكم القضاء الإدارى الصادر بأحقية هانى وصفى فى الحصول على تصريح كنسى بالزواج الثانى "فيما يعرف بقضية الزواج الثانى للأقباط الأرثوذكس" للدائرة الأولى موضوع منازعات "أ".
أقام البابا الطعن اعتراضا على منح الكنيسة الأرثوذكسية تصريحا بالزواج الثانى لمن حصل على حكم قضائى بالتطليق، رغم أن محاكم مجلس الدولة بمختلف درجاتها سبق أن أرست مبدأ قضائياً يؤكد أحقية المسيحى الذى حصل على حكم قضائى بالتطليق فى الزواج الثانى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة