المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية: رئيس وزراء كينيا أكد أن بلاده ودول المنبع لا تفكر فى الإضرار بالمصالح المائية لمصر

صرح السفير سليمان عواد المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس الوزراء الكينى رايلا أودينجا أكد اليوم الأحد بعبارات واضحة خلال لقائه مع الرئيس حسنى مبارك أن بلاده ودول المنبع لنهر النيل لا يمكن أن تتجه أو تفكر فى الإضرار بمصالح مصر المائية.

جاء ذلك فى تصريحات للمتحدث حول النشاط السياسى المكثف للرئيس مبارك اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، والذى شمل عقد قمة مع رئيس الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا، والالتقاء مع رئيس وزراء كينيا، ووزراء خارجية كل من ألمانيا وأسبانيا وباكستان.

وردا على سؤال بشأن توقيت زيارة رئيس الكونغو جوزيف كابيلا ورئيس وزراء كينيا رايلا أودينجا للقاهرة وعما إذا كان هناك طلب لزيارة مصر من جانبهما؟، قال السفير سليمان عواد المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية "إن الزيارة كانت مقررة سلفا" مؤكدا أن العلاقات بين مصر وبين دول حوض النيل علاقات لم تنقطع وعلى أعلى مستوى ومتواصلة سواء على المستوى السياسى أو التعاون التجارى والاقتصادى
والاستثمارى.

وأضاف عواد أنه ليس من المستغرب أن يأتى رئيس الكونغو الديمقراطية ورئيس وزراء كينيا، مشيرا إلى أن مصر كانت قد استقبلت منذ أشهر قليلة وقبل تطورات توقيع الاتفاقية الإطارية رئيس رواندا ونائب رئيس بوروندى، "وإذن فالعلاقات متواصلة ومستمرة".

وردا على سؤال عما إذا كان توقيع الاتفاق الإطارى لدول منابع حوض النيل يشير لانفراط العقد السياسى بين مصر وهذه الدول وكيف سيكون تعاون مصر مع هذه الدول فيما بعد؟، أجاب المتحدث قائلا "إننى أحذر من التهويل والمبالغة فى الموقف الحالى فيما يتعلق بدول حوض النيل.. فكلمة انفراط العقد كلمة كبيرة لأن علاقات مصر بدول حوض النيل وعلاقاتها أيضا بكل دول أفريقيا علاقات وثيقة، وأنه لا يجب الاستماع لمن يقول إن علاقات مصر مع دول أفريقيا تتراجع".

وتابع عواد "إن ملف دول حوض النيل يتم تناوله الآن ويعالج على مستوى وزراء الرى، وإننى على ثقة أن ما يسمعه الرئيس مبارك من القيادات السياسية لهذه الدول كفيل بأن يتم التوصل لاتفاق بين الأخوة الأشقاء من منظور قيادات سياسية واعية وحكيمة بعيدا عن الخلافات حول الصيغ القانونية حول هذه المادة أو تلك".

وأشار إلى أنه قد سبق وحضر لقاءات عديدة للرئيس مبارك مع القيادات الأفريقية من بينها رئيس وزراء أثيوبيا، ولقاءات عديدة للرئيس مبارك مع قيادات دول حوض النيل، ولقاءات عديدة للرئيس مبارك مع مختلف القيادات الأفريقية فى العديد من المؤتمرات.

وقال المتحدث إنه من المقرر أن يلتقى الرئيس مبارك مع هذه القيادات خلال قمة نيس الفرنسية الأفريقية المقبلة نهاية الشهر الحالى، معربا عن أمله فى ألا يتم تناول ملف حوض النيل بالتهويل والمبالغة أو التهوين.

وأكد السفير سليمان عواد المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس حسنى مبارك يتابع موضوع حوض النيل متابعة على مدار الساعة باعتباره وثيق الصلة بالأمن القومى المصرى، وأنه يتلقى تقارير من رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف على مدار الساعة باعتباره رئيس اللجنة العليا لمياه النيل بالإضافة لتقارير وزيرى الخارجية والرى.

وقال عواد إن الرئيس مبارك يتابع هذا الموضوع وهو على ثقة واطمئنان كاملين بأنه عندما يتم ترفيع الموضوع للمستوى الرئاسى ومستوى القيادات السياسية لدول حوض النيل فسوف تلتقى هذه الدول على كلمة تجمع الأشقاء من منظور حكيم لقيادات سياسية تعلم أن تحقيق الاستقرار والتنمية والتعاون رهن بالتوصل لاتفاق عبر توافق الآراء وليس بإجراءات أحادية الجانب.

وأضاف "أنه لا ينبغى على الإطلاق أن يتدخل الإعلام للتضخيم من حجم الموضوع، وإننى أعبر عن أسفى لما قامت به صحف مصرية محترمة من النقل عن بعض المقالات الصحفية فى دول المنبع حيث إننا لا ينبغى أن نتوهم أن هذه المقالات تعبر عن الآراء والمواقف السياسية لهذه الدول، ولا ينبغى أن ننساق إلى تصعيد الموقف إعلاميا على نحو يؤدى إلى المساس بالحوار الدائر على المستوى السياسى بين دول حوض النيل".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت لقاءات الرئيس حسنى مبارك مع رئيس الكونغو جوزيف كابيلا ورئيس وزراء كينيا رايلا أودينجا ستؤدى لعودة المفاوضات مع دول حوض النيل، قال السفير سليمان عواد المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن هذه اللقاءات كانت معدة سلفا ومن الخطأ أن نفسر أى تحرك مصرى أفريقى باعتبار أنه يتصل فقط بملف حوض النيل، مؤكدا أن علاقات مصر الأفريقية قديمة وتعود إلى الحقبة الاستعمارية، حينما دعمت مصر هذه الدول فى الاستقلال.

وأضاف "تطلعنا المشترك حاليا هو للتنمية، ولذلك لا ينبغى تحميل الأمور أكثر مما تحتمل.. فهذه الزيارات لرئيس وزراء كينيا أو رئيس الكونغو كانت مقررة سلفا تضمنت تشاورا سياسيا حول قضايا عديدة وتشاورا حول سبل تحقيق التعاون فى مجالات التنمية والاستثمار والتجارة".

وتابع عواد "إن هذه اللقاءات كانت ودية للغاية وتأتى اتساقا مع كل ما نلمسه فى اتصالات مع الأفارقة الأشقاء سواء من دول الحوض أو خارجه من علاقات تعكس حجم التعاون والتقدير الذى يكنونه لمصر كدولة كبيرة وشقيقة وتمثل ثانى اقتصاد أفريقى بعد جنوب أفريقيا، بالإضافة إلى التقدير الذى يكنونه بصفة خاصة للرئيس مبارك".

وأوضح عواد أنه فيما يتعلق بلقاء الرئيس مبارك مع وزير الخارجية الألمانى فيستر فيله فقد استمع الوزير الألمانى لتقدير ورؤية الرئيس مبارك للموقف فى الشرق الأوسط ، مشيرا إلى أن الرئيس مبارك استعرض تطورات الموقف الحالى للمفاوضات غير المباشرة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى والجهود الرامية لإحياء عملية السلام والاتصالات المصرية مع كلا الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى والأطراف الإقليمية ذات الصلة.

وقال إن الرئيس مبارك استعرض أيضا تطورات الوضع بالنسبة للملف النووى الإيرانى خاصة بعد الاتفاق الثلاثى الذى تم التوصل إليه الأسبوع الماضى بين إيران والبرازيل وتركيا، حيث كان هذا الموضوع مثار استفسار من الوزير الألمانى لاسيما وأن بلاده عضو فى مجموعة (5+1) التى تضم الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا.

وقال السفير سليمان عواد المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس حسنى مبارك أوضح فى هذا الخصوص أن هذا الاتفاق الثلاثى بين إيران والبرازيل وتركيا يعد خطوة فى الاتجاه الصحيح.

كما أشار الرئيس إلى الاتصال الذى تلقاه حول هذا الموضوع من رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوجان.

وأضاف عواد أن الرئيس مبارك أعرب عن أمله فى أن يكون هذا الاتفاق الثلاثى، والرسالة التى ستخطر بها إيران غدا الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل رسمى بخصوص موقفها من البرنامج النووى، واضحة ومحددة على نحو يجنب التصعيد تجاه إيران، ويقى الشعب الإيرانى عقوبات إضافية يوقعها مجلس الأمن ضده، كما يقى المنطقة والعالم عواقب خطيرة لتصعيد المواجهة حول برنامج إيران النووى.

وأوضح عواد أن الرئيس مبارك أشار إلى نتائج مؤتمر المراجعة الذى عقد مؤخرا فى نيويورك لمعاهدة منع الانتشار النووى، وكذلك إلى الموقف العربى الثابت المتمسك بضرورة تطبيق القرار الخاص بالشرق الأوسط فى صفقة التمديد النهائى لمعاهدة الانتشار النووى عام 1995 .

ولفت عواد إلى أن لقاء الرئيس مبارك ووزير الخارجية الألمانى فيستر فيله تطرق كذلك إلى الموقف فى السودان فى أعقاب الانتخابات الأخيرة، والإعداد لاستفتاء تقرير المصير المقرر إجراؤه فى يناير 2011 .

ونوه بأن الرئيس مبارك تطرق كذلك إلى العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، فى ضوء الاجتماع الذى عقد مؤخرا للجنة التسيير لدعم العلاقات الثنائية والتعاون القائم بين البلدين، وهى اللجنة التى كانت قد أنشئت بقرار من الرئيس مبارك، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وألمانيا بلغ 4 مليارات يورو، كما بلغ حجم الاستثمارات الألمانية فى مصر نصف مليار دولار، وزاد عدد السائحين الألمان ليبلغ مليون سائح سنويا فى المتوسط . كما بلغ حجم المساعدات الألمانية للتنمية فى مصر العام الماضى 182 مليون دولار توجه لمشروعات الكهرباء والصرف الصحى والتنمية البشرية فى مجالى التعليم والصحة.

خبير بالقانون الدولى: دول حوض النيل تحاول التحلل من التزاماتها الواردة فى اتفاقية 1929.. ومحكمة العدل الدولية لا تقبل التصرف المنفرد للدول المشتركة فى نهر واحد.. ودولة المصب لها اعتبار قانونى خاص