قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار سمير أبو المعاطى، تأجيل قضية الرشوة بالبنك الأهلى، المتهم فيها المستشار الهندسى للبنك وصاحب أكبر شركة فى مصر فى مجال إنشاء البنوك و6 آخرين من مسئولى البنك، لتقاضيهم رشاوى قدرها 150 ألف جنيه مقابل تسهيل صرف مستخلصات مالية وإرساء مناقصات قدرها 70 مليون جنيه فى أكثر من 50 فرعاً للبنك فى المحافظات المختلفة، لجلسة 8يونيو المقبل لورود تقرير الخبير..
شهدت القاعة اليوم فض أحراز القضية، وهى شرائط الفيديو، وقامت هيئة المحكمة بانتداب أجهزة فيديو وشاشات لعرض ما بداخل الشرائط، فتبين فى الشريط الأول وجود المتهم الأول مع أحد الأشخاص بكافيه "كوستا" بالمهندسين للاستلام الرشوة وإيضاح لحظة القبض عليه، وعرض بطاقة هويته أمام كاميرا المراقبة لإيضاح من هو وباقى الشرائط يظهر بها مراقبة المتهمين فى محادثات هاتفية.
كانت النيابة العامة قد اتهمت كلاً من "م.م.أ" المستشار الهندسى للبنك ورجل الأعمال "م.م" صاحب أكبر شركة فى مصر فى مجال إنشاء البنوك و6 آخرين من مسئولى البنك ورجال أعمال بتقاضى الرشاوى فى كثير من العمليات، بداية من تركيب كاميرات المراقبة فى 44 فرعاً وعمليات التشطيب، حيث تقاضى المتهم الأول رشاوى لنفسه مقابل التغاضى عن أصحاب الشركات المتعاقدة مع البنك، مستغلاً منصبه كمستشار هندسى بالبنك وتعيينه فى بنك قناة السويس.
بذلت أجهزة الرقابة الإدارية جهوداً للقبض على المتهم "م.م.أ" لحرصه الشديد على تقاضى الرشاوى فى مقار شركات الراشين حتى يصعب على ضباط الرقابة دخولها أو زرع كاميرات مراقبة بها ولسوء الحظ تقابل مع رجل الأعمال "م.ح" فى أحد المطاعم بالمهندسين وأثناء تسلمه 5000 جنيه، كمقدم لمبلغ الرشوة، كان ضباط الرقابة الإدارية يجلسون على المنضدة المجاورة له وألقوا القبض عليه متلبساً بالرشوة بالصوت والصورة، ليتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتهما إلى المحاكمة التى أصدرت قرارها المتقدم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة