النائب العام يأمر بالتحقيق فى حادث لبنان والطب الشرعى لم يستطع حصر عدد الطعنات لكثرتها وانتشارها فى مناطق مختلفة بالجسد والتحقيقات الأولية تكشف وصول الجثمان إلى القاهرة بدون دليل تشريحى

أمر النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود بمتابعة سير التحقيقات التى تجريها السلطات اللبنانية فى حادث مقتل الشاب المصرى محمد مسلم بقرية كترياما بلبنان، وطلب صورة منها للوقوف على النتائج التى تسفر عنها لتحديد المسئولية الجنائية.

كما أمر النائب العام بتكليف نيابة شرق القاهرة بسرعة إجراء التحقيقات فى الحادث واتخاذ إجراءات التشريح وسؤال الأهلية فور وصول جثمان القتيل مساء أمس الاثنين، حيث انتقل فريق من نيابة النزهة تحت إشراف المحامى العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية إلى مطار القاهرة الدولى لمناظرة جثمان القتيل وندب الطب الشرعى لتحديد ما به من إصابات وتاريخ وسبب حدوثها وتحديد سبب الوفاة وإعداد تقرير طبى بنتيجة الفحص.

وتبين من المناظرة الأولية للجثمان بمطار القاهرة وجود إصابات متفرقة بالجسد وذبح بالرقبة دون انفصالها، ولم يتمكن فريق الطب الشرعى بمشرحة زينهم من حصر عدد الطعنات والإصابات الموجودة بجسد القتيل لكثرتها وانتشارها فى مناطق مختلفة بجسده.

وكشفت التحقيقات الأولية للنيابة أن الجثة تم شحنها داخلا بوليصة شحن على طائرة مصر للطيران فى الرحلة 712 مساء أمس الاثنين ولم يرفق معها دليل تشريحى
وأمرت نيابة النزهة استدعاء والد القتيل لسؤاله حول ملابسات الحادث وهل ما إن كان لديه أى معلومات إضافية.

كان النائب العام أرسل لوزارة الخارجية للإفادة بما توافر لديها من معلومات حول حادث مقتل الشاب المصرى فأشارت إلى أن السلطات اللبنانية قد ألقت القبض عليه فى 29 أبريل 2010، وذلك للاشتباه فى ارتكابه جريمة قتل فى بلدة كترمايا وتمكنت من ضبط سكين وقميص عليهما آثار دماء داخل منزله، واصطحبته فى أعقاب ذلك لتمثيل كيفية ارتكابه للجريمة، إلا أنه تم اعتراض سيارة التى اصطحبته فيها بالقوة من قبل أهالى المنطقة المدججين بالسلاح، حيث اعتدوا عليه بالضرب ولم يتمكن أفراد الأمن المرافقين له من حمايته منهم، حيث قام الأهالى بإصابته إصابات بالغة وبعد نقله إلى المستشفى لإسعافه تمكن الأهالى من قتله داخل المستشفى وسحل جثمانه والتمثيل بجثته فى البلدة كما تعرض الأهالى للصحفيين وكسروا معداتهم وكاميراتهم وسط حالة غضب وثورة عارمة وبعد الانتهاء من المذبحة تم اختفاء كافة الأسلحة التى كانت قد ملأت أحياء المدينة.

كما أفاد تقرير وزارة الخارجية أن كل من وزير الداخلية اللبنانى ومدير عام قوى الأمن الداخلى قاما باتخاذ إجراءات مسلكية بحق عدد من الضباط المسئولين عن عملية التوقيف التى جريت للمواطن المصرى، وذلك لسوء تقديرهم للموقف الميدانى وعدم توفير الحماية اللازمة والكافية للمشتبه به وهو ما أدى إلى قيام الأهالى الثائرين بخطفه من قوات الأمن وقتله ثم التمثيل بجثته، وأن والدة القتيل وهى مصرية الجنسية ومتزوجة حاليا من لبنانى بعد طلاقها من والد القتيل فى عام 1974 أفادت بوجود العديد من الثغرات فى ملابسات توقيف ابنها وأن هناك من لفق قضية القتل إليه.

وجارٍ التنسيق بين والدة القتيل ومحامية لبنانية لتقديم دعوى تتضمن طلب توقيف كل الضالعين فى جريمة القتل والتنكيل ومتابعة سير القضية فيما يتصل بضلوع المواطن محمد مسلم فى قضية القتل التى كان مشتبه به فى ارتكابها.