التعذيب فى مصر والإفلات من العقاب

فى الوقت الذى كان فيه وفد مصر الرسمى فى مقر الأمم المتحدة بجنيف برئاسة الدكتور مفيد شهاب يستعد لعرض التقرير النهائى وقبول مصر للتوصيات النهائية، بشأن سجل حقوق الإنسان أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان، كانت مدينة الإسكندرية تشهد جريمة بشعة للتعذيب انتهت بمقتل الشاب خالد سعيد، كان خالد يجلس فى مقهى إنترنت من تلك المقاهى التى انتشرت فى مصر، يجلس مثله مثل الآخرين فى مقهى بمنطقة سيدى جابر، فى الأغلب يقومون بحوارات أو ما يسمى الشات على الإنترنت، وبالطبع هى أعمال مباحة للعامة، وفجأة دخلت قوة من مباحث القسم بينها أحد الضباط وأمناء شرطة طالبوا الموجودين بالمقهى بإبراز بطاقات الهوية، وتفتيش الموجودين وطبعا كل هذه الإجراءات مخالفة للقانون، ولكن تم الاعتياد على مثل هذه الإجراءات استنادا بالطبع لاستمرار فرض حالة الطوارئ لسنوات طويلة، ذلك لأنه من البديهيات المعروفة لكل من مارس القانون أن الاستيقاف يتطلب أدلة على ارتكاب جريمة وهو مقدمة للقبض، وكذلك التفتيش إما إنها حالة تلبس أو التفتيش يكون باطلا لأنه لم يتم الحصول على إذن من السلطة القضائية المختصة، بما يعنى أن احتجاج المواطن حق طبيعى، المهم أن من اعترض وحسب أقوال الشهود تعرض للاعتداء والضرب بجميع الأشكال المعروفة، وحسب أقوال شهود عيان كانوا حاضرين أنه تم الاعتداء عليه بالضرب والإمساك برأسه ورطمها فى الحائط، ثم تم سحبه وسحله إلى خارج المقهى بمنطق الأمثولة، أرادوا أن يكون أمثولة لكل من يتجرأ ويعترض على مثل هذه الانتهاكات، لا أحد ينطق بكلمة أمام الباشا الكبير أو الحكومة، ففى المناطق الشعبية يسمى ضابط المباحث بالحكومة، فهو ممثلها والممسك بصولجانها ومنفذ قانونها، وبعد أن خرجوا به من المقهى مسحولا أشبع ركلا وضربا ورطما ووضع فى سيارة الشرطة وركب أفراد القوة وذهبت، ثم عادت وألقت بالجثة على قارعة الطريق، فى الحقيقة هذا الذى حدث هو جريمة تعذيب مكتملة الأركان وفقا لاتفاقية مكافحة التعذيب التى وقّعت عليها مصر وأصبحت ملزمة، وبالطبع سوف تخرج علينا حجج على أنه مجرم خطير ومسجل خطرا، وطبعا لابد أن يكون قد سبق اتهامه فى جرائم، أرجو أن تلاحظ، سبق اتهامه، يعنى عدم وجود أحكام حتى لو كان سبق الحكم عليه لا يوجد أى مبرر على الإطلاق لإنهاء حياته بهذا الشكل المأساوى.

طبعا هذا ناتج لعدة أسباب، أولا عدم وجود الردع القانونى الكافى، فكل القضايا المشابهة تصدر الأحكام فيها مخففة، والسبب أن القيد للقضية لا يكون أبدا تعذيبا لأن تعريف القانون المصرى لجريمة التعذيب يتطلب أن يكون بقصد الحصول على اعتراف، وهذا لا ينطبق على الحالة الخاصة بخالد الذى لقى حتفه تحت التعذيب، وتذكروا قضية عماد الكبير الذى تعرض للاغتصاب فى قسم بولاق الدكرور، الحكم كان ثلاث سنوات وبعد أن أنهى الضابط العقوبة عاد مرة أخرى لوظيفته، الرسالة هنا واضحة.. غياب الردع، فتعريف القانون المصرى لجريمة التعذيب قاصر ومخالف لتعريف الاتفاقية الدولية لمكافحة التعذيب، ثانيا غياب ثقافة حقوق الإنسان لدى المسؤولين المكلفين بإنفاذ القوانين، والمقصود هنا هم ضباط الشرطة ووكلاء النيابة والتعريف بخطورة جريمة التعذيب، فهى جريمة لا تفرق بين إنسان وآخر.