أمر المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا بإخلاء سبيل محمد عرفة النوعم، رئيس هيئة السكك الحديدية الأسبق من سراى النيابة بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، على ذمة التحقيقات التى تباشرها النيابة فى البلاغ المقدم ضده وآخرين من أعضاء مجلس إدارة الهيئة بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة عام 2004، حيث نسبت إليه النيابة تهم تربيح الغير بدون وجه حق بإسقاط المديونية المستحقة للهيئة، جهة عمله، عن أحد رجال الأعمال والتى تبلغ 58 مليون و300 ألف جنيه، إلى جانب الأضرار العمدى بأموال جهة عمله.
وكانت النيابة قد تلقت بلاغا من مجموعة من العاملين بهيئة السكك الحديدية يفيد بوجود مخالفات ارتكبها أعضاء مجلس إدارة الهيئة عام 2004 ثبت فيما بعد من خلال تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات صحتها، كما أن تحريات مباحث الأموال العامة التى طلبتها النيابة أكدت بصحة ما ورد بالبلاغ، حيث أفادت تلك التحريات أن مسئولى الهيئة عملوا على تربيح رجل الأعمال محل التحقيقات مبلغ 58 مليون و300 ألف جنيه دون وجه حق، واستدعت النيابة المسئولة بالجهاز المركزى للمحاسبات فاتن سيد خميس والتى أكدت فى أقوالها أمام جهات التحقيق صحة ما جاء بالتحريات.
مشيرة إلى أن الهيئة كانت لديها مستحقات مالية بالمبلغ طرف رجل الأعمال، وتم إسقاط المبلغ من عليه دون وجه حق، ومن خلال إجراءات معيبة تخالف صحيح القانون، كما انتهت اللجنة المشكلة من مكتب خبراء وزارة العدل بناء على طلب النيابة- إلى صحة كافة ما ورد فى البلاغ المقدم وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة