صراع بين قيادات «الداخلية» حول استخدام الـ«GPS» لمراقبة وسائل النقل

رجال الأمن: الجهاز يستطيع تصوير أماكن محظورة.. وقيادات المرور: تطبيقه أسرع وأدق من الرادار

مطالبات عدد من رجال الأعمال باستخدام نظام إدارة وتتبع ومراقبة وسائل النقل من خلال جهاز الـGPS تسببت فى صراع بين القيادات فى وزارة الداخلية مؤخرا، وبالتحديد بين رجال الأمن من جانب ورجال المرور من جانب آخر، حيث كشف بعض رجال الأعمال تفاصيل هذا الصراع فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»، على هامش الندوة التى نظمتها مؤخرا مجموعة عمل النقل بغرفة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات، يوم الاثنين 31 مايو الماضى، حول «إدارة وتشغيل أسطول مركبات النقل»، والتى عقدت تحت رعاية وزير النقل المهندس علاء فهمى، وقد حضر الندوة عدد من المسؤولين فى وزارات الدفاع والداخلية والسياحة، بالإضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال والخبراء العاملين فى قطاع النقل والمواصلات..

والفريق الأول فى هذا الصراع الذى يضم رجال الأمن يرى أن هذه الأجهزة ستلغى أى خصوصية كانت مفروضة فى السابق، خاصة أن أجهزة الـGPS متصلة بأقمار صناعية تتمكن من تصوير أى مكان فى العالم، حتى ولو كان منزل رئيس الجمهورية «من الداخل»، كما تستطيع هذه الأجهزة أن تقوم بتصوير المناطق العسكرية من الداخل أيضا، وبالتالى ستكون جملة «ممنوع الاقتراب أو التصوير» التى يتم تعليقها على مثل هذه المناطق بلا أى فائدة.

أما الطرف الثانى فيضم رجال المرور، الذين يؤيدون إلى حد كبير استخدام هذه الأجهزة فى مختلف وسائل النقل، لأن نظام عمل هذه الأجهزة أكثر دقة وسرعة من «الرادار»، بما سيمكن رجال المرور من توفير الوقت والمجهود، حيث إن جهاز الـGPS يتم وضعه فى أى وسيلة نقل، مثل السيارة، لتحديد مسارها والسرعة التى تسير بها، ومدى وجود أعطال فيها لمنع وقوع حوادث، كما يستطيع الجهاز أن يحدد مكان السيارة بدقة متناهية بما يمنع حدوث أى جرائم سرقة، ويصدر الجهاز أيضا تقارير تتضمن كل هذه المعلومات.

وكان من الملاحظ أنه لم يحضر الندوة أى مسؤول «حالى» من وزارة النقل، رغم انعقادها تحت رعاية الوزارة، وبالتالى حضر الندوة المهندس عبد الحليم البديوى مستشار وزير النقل «سابقا»، بما يعطى انطباعا أن القيادات فى وزارة النقل يرون أن فكرة استخدام هذه الأجهزة وصلت إلى طريق مسدود.

لذلك يجب على اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية أن يحسم هذا الملف فى أسرع وقت، بما يحقق أمن وسلامة المواطن فى المقام الأول، فى ظل استمرار نزيف الأسفلت، الذى يكون ضحاياه فى كثير من الأوقات عناصر ومن الداخلية.