بدأت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابات الاستئناف التحقيق فى البلاغ الذى تقدم به 8 محامين ضد حمدى خليفة نقيب المحامين، يتهمونه فيه بارتكاب مخالفات مالية وإدارية والإضرار بالمال العام عندما كان نقيبا للمحامين بالجيزة.
استمعت النيابة إلى أقوال محمد رفعت أحد الشاكين الذى طالب بفرض الحراسة القضائية على النقابة العامة والنقابة الفرعية بالجيزة، وقال إن خليفة اختلس المبالغ المالية التى قدمها و7 من زملائه المحامين كمقدم حجز وأقساط وحدات سكنية أعلن عنها فى محافظة 6 أكتوبر ولم يسلمها لهم رغم مرور 4 سنوات، فضلا عن أن الأرض المعدة للمشروع غير صالحة للبناء وتتطلب مبالغ مالية باهظة لإصلاحها، وأن المشروع الذى كان مقررا إقامة 303 عمارات سكنية فيه لم يتم إنشاء إلا 42 عمارة.
رفعت قدم للنيابة صورة من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات يتضمن وجود مخالفات مالية ارتكبها خليفة وأعضاء مجلس الإدارة بالنقابة الفرعية بالجيزة تتمثل فى تحصيل رسوم العقود والتصديق عليها واعتماد شهادات بمقرها قيمة 19 مليون جنيه دون توريدها لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بالمخالفة للمادة 39 من اللائحة المالية للنقابة العامة، كما تم صرف حوافز للمحامين دون سند قانونى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة