قررت محكمة جنح بولاق أبو العلا بإعادة الدعوى المقامة من رئيس حزب الأحرار ضد رئيس تحرير جريدة الأهرام المسائى ورئيس مجلس الإدارة، للمرافعة بجلسة 21 أغسطس المقبل، للاستعلام رسميا من لجنة شئون الأحزاب السياسية بمجلس الشورى، عما إذا كان المدعى بالحق المدنى رئيس حزب الأحرار من عدمه.
صدر القرار برئاسة المستشار شريف كامل، فى حضور عمرو عمران وكيل النيابة وأمانة سر ياسر مدنى.
البداية كانت حينما فوجئ حلمى سالم، رئيس حزب الأحرار، بنشر تقرير صحفى بجريدة الأهرام المسائى بالعدد 6824 يحمل عنوانا رئيسيا "اتهام رئيس حزب الأحرار بسرقة أموال الحزب"، وبعناوينه الفرعية "أعضاء بالحزب: حلمى سالم يستولى على دعم الشورى ويبيع ترخيص الصحيفة بـ125 ألف جنيه وفرصة التعيين بـ20 ألف جنيه".
وذُكر بالتقرير أن حلمى سالم ارتكب مخالفات عديدة واستولى على أموال الحزب، فوفق ما أكدته الصحيفة أنه قام بصرف مبلغ 200 ألف جنيه من حساب الدعم المخصص للحزب من مجلس الشورى، كما أنه أصدر شيكات بمبالغ مالية وصلت بالملايين، لصالح أفراد بعينها.
وجاء بالتقرير كذلك قيام سالم بالنصب على رجل أعمال والاستيلاء على أمواله، وأنه يحصل على مرتب 30 ألف جنيه برغم أن العمل الحزبى تطوعى.
وهو ما اعتبره رئيس حزب الأحرار سبًّا وقذفًا فى حقه، فرفع دعواه حملت رقم 1828 أمام محكمة جنح بولاق أبو العلا، ضد كل من فاطمة سويرى محررة بالأهرام المسائى، وطارق حسن رئيس تحرير الجريدة، وعبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، طالب فيها تعويض مدنى مؤقت قدره 40 ألف جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة