قررت محكمة جنايات الإسماعيلية اليوم برئاسة المستشار ماهر سلامة وعضوية المستشارين عادل عبد الهادى وماجد حلمى وأمانة سر هيثم عمران ومحمد هلال تأجيل قضية الرشوة الكبرى بإحدى الجمعيات الزراعية الشهيرة بالإسماعيلية والمتهم فيها 7 من أعضاء مجلس إدارة ورجال أعمال إلى 13 سبتمبر القادم، لسماع شهادة أحد نواب مجلس الشورى عن الإسماعيلية حزب وطنى وسماع التسجيلات الخاصة بالقضية من قبل الرقابة الإدارية.
وترجع أحداث القضية إلى عدة شهور مضت عندما قام أحد رجال الأعمال بشراء قطعة أرض زراعية بالجمعية بأقل من نصف ثمنها الفعلى الحالى مقابل مبالغ مالية أثبتتها التسجيلات الصوتية فى الوقت الذى كشفت فيه التحريات عن أن الأرض موضوع الواقعة سبق بيعها منذ سنوات وهى ملكا لأحد الدكاترة المقيمين بالقاهرة.
وتم إلقاء القبض على سكرتير الجمعية ورجل الأعمال ومازال البحث جاريا عن المستشار القانونى للجمعية الذى هرب قبل القبض عليه وأفرجت النيابة عن رجل الأعمال بكفالة 20 ألف جنيه على ذمة القضية.
بينما تم التجديد لسكرتير الجمعية ومازال البحث جاريا على المستشار القانونى الهارب وإحالته النيابة إلى الجنايات للتحقيق التى حددت جلسة اليوم الأحد 6 يونيو للمحاكمة، وحضر الجلسة المتهمون السبعة ومنهم ثلاثة محبوسين.
وأقر رجل الأعمال بقيامه بدفع رشوى لإنهاء إجراءات بيع قطعة أرض تخصه بالجمعية واستشهد بأحد أعضاء مجلس الشورى على اعتبار أنه وسيط وقام بتحديد الموعد مع سكرتير الجمعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة