قضت دائرة فحص الطعون برئاسة المستشار مجدى العجاتى بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بإلزام وزير المالية بالتصالح مع ياسر صلاح، عضو مجلس الشعب السابق، بشأن قضية القبض عليه أثناء تهريبه 550 جهاز محمول كانت بحوزته أثناء قدومه من دولة الإمارات، مع رفض ذلك التصالح. وجاء بحيثيات الحكم أن لوزير المالية الحق فى الموافقة على التصالح من عدمه إذا توافرت الشروط القانونية لذلك.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بجلستها المنعقدة فى 25 مايو الماضى قد أوقفت تنفيذ القرار السلبى بامتناع كل من وزيرى الاستثمار والمالية عن التصالح مع نائب القمار ياسر صلاح، المعاقب بالحبس لتهريبه أجهزة محمول عبر مطار القاهرة.
وأمرت المحكمة وقتها بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان مع إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى بها، وهى الدعوى التى أقامها ياسر ضد كل من يوسف بطرس، ومحمود محيى الدين ورشيد محمد رشيد، ومدير مصلحة الجمارك بصفتهم، جاءت بسبب رفض عرض التصالح الذى قدمه لوزارة المالية لتسوية قضية تهريب 550 هاتف محمولة، وأن الأجهزة المضبوطة فى حقيبته لم تكن مخصصة للبيع، إلا أن وزير المالية قام بالطعن على الحكم الذى قررت الإدارية العليا اليوم وقف تنفيذه ورفض التصالح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة