قررت محكمة شمال القاهرة دائرة التعويضات، اليوم تأجيل الدعوى المعروفة إعلامياً بـ"روح شاكيد"، التى أقامها عدد من أهالى الأسرى المصريين، الذين قتلهم الجيش الإسرائيلى فى حرب 1967 إلى جلسة 11 أكتوبر المقبل لاستكمال إجراءات إعلان المتدخلين انضماميا فى الدعوى.
أكد محمود المصرى محامى عائلات الأسرى أن المحكمة ارتأت تأجيل نظر القضية وذلك لاستكمال إجراءات إدخال باقى عائلات الأسرى الذين بلغ عددهم إلى الآن إلى150 عائلة حتى يتسنى لها الحكم مرة واحدة فى دعاوى التعويض ضد رئيس الوزراء الإسرائيلى ورئيس التلفزيون الإسرائيلى بصفتهما.
كان اثنان من أشقاء الشهيد "سيد أبو رية" الذى قتله الجنود الإسرائيليون عقب أسره فى حرب 1967 وأهالى ورثة 15 من شهداء مصر فى حرب 1967 والجمعية المصرية للأمم المتحدة، قد تقدموا بدعوى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد رئيس وزراء إسرائيل إيهود أولمرت بصفته ورئيس التلفزيون الإسرائيلى، للمطالبة بعشرة ملايين جنيه تعويضاً عن قتل الأسرى المصريين بدم بارد فى حرب 1967.
وكانت القناة الإسرائيلية الأولى قد بثت فيلماً وثائقياً كشفت عن قيام الجيش الإسرائيلى بقتل 250 جندياً مصرياً عقب انتهاء القتال عام 1967 فى شبه جزيرة سيناء وداخل السجون الإسرائيلية، والمتهمون من أعضاء وحدة "شاكيد" التى أنشئت عام 1954 وكانت مهمتها حراسة الحدود مع مصر والأردن.
وتحدث فى الفيلم الوثائقى عدد كبير من الجنود الذين خدموا فى صفوف الوحدة تحت قيادة "بنيامين بن إليعازر" وزير البنية التحتية الإسرائيلى، وكشفوا عن عمليات القتل التى قاموا بها بدم بارد ضد جنود من وحدة الصاعقة، وهم فى طريق انسحابهم للغرب داخل سيناء بعد توقف القتال وتخلل الفيلم مقاطع وثائقية مصورة تظهر إطلاق النار على الجنود المصريين، وهم رافعو الأيدى على الأرض بلا سلاح، رغم كونهم مجردين من الأسلحة، أو رافعى الأيدى وهم على الأرض.
وسبق لمحكمة مدنى تعويضات شمال القاهرة أن قررت انتداب لجنة ثلاثية من خبراء اتحاد الإذاعة والتليفزيون لتفريغ شريط الفيلم التسجيلى المسمى (روح شاكيد) والذى عرضه التليفزيون الإسرائيلى لبيان ما احتوى عليه من مشاهد وصور وما إذا كانت تحتوى على وقائع تعذيب وانتهاك للأسرى المصريين وتحديد عدد هؤلاء الاسرى والحالة التى كانوا عليها ومرتكب تلك الوقائع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة