أحالت النيابة الإدارية برئاسة المستشار تيمور فوزى قيادات الشئون القانونية بقطاع التليفزيون المتهمين بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة والتستر على اثنين من أعضاء الإدارة القانونية هاربين من حكم بالسجن 10 سنوات بتهمة تزوير مستندات فى بعض قضايا جنح مدينة نصر إلى وزارة العدل للتحقيق فيها بمعرفه إدارة التفتيش على الإدارات القانونية وذلك لاختصاصها.
كانت بلاغات وردت للمستشار جيهان كمال نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق المستشار سمير البدوى كشفت أن المتهمين الصادر ضدهما حكم الجنايات "وهما محاميان هاربان منقطعان عن العمل منذ أكثر من ٦ شهور خشية القبض عليهما" تصرف لهما جميع المزايا المالية الخاصة بالعمل من رواتب وحوافز ومكافآت شهرية دون وجه حق وأنه بعد إخطار الرقابة الإدارية توجه أحد أعضاء الرقابة الإدارية إلى مقر الشئون القانونية، وحصل على المستندات بشأن ما نسب إلى المحاميين، وتبين له أنهما لم يقوما بأى عمل، كما حصل على بيان بالمبالغ المالية التى صرفت لهما.
كما جاء بالبلاغات أن بعض قيادات الشئون القانونية المتورطين فى المخالفات يحاولون تقنين وضع المتهمين الهاربين بتقديم طلبات باسميهما لشئون العاملين للحصول على إجازات بدون مرتب بزعم رعاية الأسرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة