نفى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ما نشر بإحدى الصحف الخاصة عن استدعاء كل من ماجد شوقى الرئيس السابق للبورصة، وزياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، للتحقيق معهما فى الاتهامات المنسوبة إليهما من خلال البلاغ الذى تقدم به عدد من المستثمرين، بشأن اتخاذ شوقى عددا من القرارات الاقتصادية بالمخالفة للقانون.
وأوضح فى بيان له اليوم أن النيابة بصدد فحص البلاغ للوقوف على حقيقته، وما إذا كان ينطوى على ثمة مخالفات قانونية من عدمه.
كما نفى ما نشر بإحدى الصحف الحزبية حول تحديد يوم 4 أغسطس المقبل للتحقيق مع الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء السابق، وقال إنه لم يتم تحديد جلسة تحقيق بعد، وإن البلاغ محل النشر كان حول الإجراءات الخاصة بالتصرف فى بعض شركات قطاع الأعمال وموضوع أرض شركة سياج، مشيرا إلى أن النيابة أرسلت فى طلب المعلومات من الجهات المختصة عما تضمنه البلاغ للوقوف على ما إذا كان ينطوى على مخالفات قانونية من عدمه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة