المتهمون باختطاف أسبان فى موريتانيا يشتكون من التعذيب

طالبت النيابة العامة فى نواكشوط بإنزال عقوبة السجن المؤبد ومصادرة الممتلكات بحق المتهمين الأربعة الرئيسيين فى عملية اختطاف ثلاثة أسبان على الأراضى الموريتانية فى نوفمبر من السنة الماضية، فى وقت اشتكى فيه المتهمون أثناء شهاداتهم من تعرضهم للتعذيب أثناء اعتقالهم.

وقالت صحيفة "ABC" الأسبانية إن محكمة الجنايات أنهت جلساتها الأولى فى ظروف أمنية مشددة بعد استنطاق المتهمين، والاستماع لطلبات النيابة، وتقديم مرافعات المحامين فى واحد من أهم ملفات "قضايا الإرهاب" فى موريتانيا.

وطالبت النيابة بالسجن المؤبد لكل من عمر ولد سيدى أحمد الملقب عمر الصحراوى، والبخارى ولد العيساوى، والجزائرى العيد ولد لحبوس، والصحراوى محمد سالم ولد احمودة، بتهمة التخطيط لعملية خطف الأسبان وتنفيذها.

كما طالبت بالسجن لمدة ثلاث سنوات فى حق السيدة الوحيدة المتهمة فى الملف، الكورية بنت البخارى، وغرامة مالية تقدر بنحو 200 ألف أوقية (800 دولار تقريبا)، واتهمتها بتسهيل هروب المتهم الرئيسى فى الملف عمر الصحراوى، والتسبب فى تأجيل عملية اعتقاله، بعد أن أبلغته هاتفيا باعتقال أحد معاونيه.

والأسبان الذين خطفوا فى الساحل الموريتانى هم: ألبير فيلالتا وروك باسكوال وإليثيا غاميز، وفى حين لا يزال الرجلان رهن الاعتقال لدى القاعدة، أطلقت المعتقلة إليثيا غاميز مطلع مارس الماضى.

وقد نفى المتهمون أى دور لهم فى تنفيذ عملية الاختطاف. وقال المتهم الرئيسى عمر الصحراوى، وهو مالى الجنسية، إنه كان يوم اختطاف الأسبان فى مالى، وإن وحدة من الجيش اختطفته بمالى ورحلته إلى نواكشوط.

واتهم قوات الأمن الموريتانية بتعذيبه بشكل وحشى، وشدد على أن اعتقاله جاء نتيجة تصفية حسابات بين جهات لم يسمها، ونفى أى صلة له بتنظيم القاعدة.

وقد احتج فريق الدفاع على التعذيب الذى تعرض له موكلوهم، ودفعوا بعدم شرعية أغلب الإجراءات المتخذة فى حق المتهمين بما فيها اعتقال بعضهم خارج البلاد، ومن جهات غير مختصة (الجيش)، واعتبروا أن "ما بنى على باطل فهو باطل".