استمراراً لمعركة "أرض التحرير" وفى تطور ملحوظ للأزمة، تقدم المواطن حامد محمد فريد ببلاغ للنائب العام، للتحقيق فى صفقة بيع «أرض التحرير» وما شابها من إجراءات تمثل إهداراً للمال العام، وطلب البلاغ تحريك الدعوى الجنائية ضد مسئولى الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث».
وطالب البلاغ بإدخال المستشار «جودت الملط» رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات كشاهد فى الدعوى لتقديم ما لديه من مستندات جاءت بالصحف مؤيدة لوجود مخالفات مالية فى هذه الصفقة، وقال «فريد» فى بلاغه، "لقد أثيرت حفيظتى مثل جموع غفيرة من المصريين عندما أصابتنا الطامة، وهى بيع أرض التحرير لشركة «آكور الفرنسية» و«بنك سوسيتيه جنرال»، والمعروفة طبقاً لما تداولته الصحف بوجود علاقة بين هذه الصفقة وأحد الوزراء، والبالغة مساحتها 5800 متر مربع بسعر 10 آلاف جنيه للمتر، الأمر الذى يتنافى مع سعرها الحقيقى وقيمتها السوقية"، واتهم البلاغ شركة «إيجوث» بارتكاب أخطاء وإغفال القوانين وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات فى صفقة بيع أرض التحرير، وطلب البلاغ التحقيق فى مخالفة شركة «إيجوث» للقانون، وإجراءات الصفقة وفقاً لقانون المزايدات والمناقصات.
كان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، أحال البلاغ الذى قدمته محامية فى الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث» ضد رئيس الشركة إلى النيابة المختصة للتحقيق، وهو البلاغ الذى اتهمت فيه المحامية، رئيس مجلس إدارة الشركة، بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء على الملكية العامة للشعب، فى صفقة بيع «أرض التحرير» لشركة «آكور الفرنسية».
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة