أجلت محكمة جنايات الجيزة، فى جلستها اليوم برئاسة المستشار سمير أبو المعاطى، نظر قضية الرشوة بالبنك الأهلى، المتهم فيها المستشار الهندسى للبنك وصاحب إحدى كبرى الشركات فى مجال إنشاء البنوك و6 آخرين من مسئولى البنك، بتقاضى رشاوى قيمتها 150 ألف جنيه مقابل تسهيل صرف مستخلصات مالية وإرساء مناقصات تقدر بـ70 مليون جنيه فى أكثر من 50 فرعاً للبنك بالمحافظات المختلفة، إلى جلسة 4 أكتوبر المقبل لمناقشة الخبير وحضور دفاع المتهم الأول والثانى.
حضرت هيئة الدفاع عن بعض المتهمين وطلبوا تأجيل القضية التزاماً بقرار مجلس نقابة المحامين الخاص بالإضراب حتى لا يتعرضون للجزاءات التى حددها المجلس وهى الوقف 6 أشهر وإحالتهم لمجلس التأديب.
كانت النيابة العامة اتهمت كلاً من "م.م.أ" المستشار الهندسى للبنك ورجل الأعمال "م.م" صاحب أكبر شركة فى مصر فى مجال إنشاء البنوك و6 آخرين من مسئولى البنك ورجال أعمال بتقاضى الرشاوى فى كثير من العمليات، بداية من تركيب كاميرات المراقبة فى 44 فرعاً وعمليات التشطيب، حيث تقاضى المتهم الأول رشاوى لنفسه مقابل التغاضى عن أصحاب الشركات المتعاقدة مع البنك، مستغلاً منصبه كمستشار هندسى بالبنك وتعيينه فى بنك قناة السويس.
بذلت أجهزة الرقابة الإدارية جهوداً للقبض على المتهم "م.م.أ" لحرصه الشديد على تقاضى الرشاوى فى مقار شركات الراشين التى يصعب على ضباط الرقابة دخولها أو زرع كاميرات مراقبة بها ولسوء حظه تقابل مع رجل الأعمال "م.ح" فى أحد المطاعم بالمهندسين وأثناء تسلمه 5000 جنيه، كمقدم لمبلغ الرشوة، كان ضباط الرقابة الإدارية يجلسون على المنضدة المجاورة له وألقوا القبض عليه متلبساً بالرشوة "بالصوت والصورة"، ليتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتهما إلى المحاكمة التى أصدرت قرارها المتقدم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة