أودعت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد حسام الدين الغريانى، حيثيات حكمها فى طعن قاتل مديرة الائتمان ببنك مصر وزوجة نائب رئيس محكمة النقض المستشار على شكيب.
قالت محكمة النقض فى حيثياتها إن الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى يوليو 2009 قد سلم من القصور واقترن بالصواب، وأكدت المحكمة أنها اطمأنت لأقوال الشهود وتحريات المباحث واعترافات المتهم بالتحقيقات ولتقرير كبير الأطباء الشرعيين.
وأضافت المحكمة فى حيثياتها أن الحكم المطعون عليه أمام محكمة النقض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى أدين بها المتهم وساق عليها أدلة سائغة مردودة إلى أصلها فى الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى صدور حكم الإعدام بعد استطلاع رأى المفتى طبقا للقانون، وبذلك يكون الحكم قد خلى من مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله، ومن ثم يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه الأول سامح نجيب محمد.
كانت محكمة النقض قد أيدت حكم محكمة جنايات الجيزة القاضى بمعاقبة "سامح نجيب محمد السيد" بالإعدام شنقاً، وبالسجن المشدد 15 عاما لزوجته "نعمات أحمد مرزوق" ، فى تهمة الاشتراك بالاتفاق والمساعدة فى قتل "هالة فايق" مديرة الائتمان ببنك مصر وزوجة المستشار على شكيب أحد نواب رئيس محكمة النقض السابقين.
يذكر أنه فى 3 من شهر مايو الماضى قتلت المصرفية هالة فايق داخل مسكنها بشارع الجيزة، وبانتقال قيادات مديرية أمن الجيزة تم تحديد هوية القاتل بعد تحريات مكثفة والذى تبين أنه زوج لخادمة المجنى عليها وساعدته زوجته فى التسلل من باب المطبخ الخلفى لدخول الشقة بقصد سرقتها لمروره بضائقة مالية.
وبعرضه على النيابة أمر محمد بدوى وكيل أول نيابة حوادث جنوب الجيزة بإحالة سامح محمد نجيب المتهم بقتل هالة فايق رئيس قسم الائتمان ببنك مصر، وزوجة المستشار على شكيب أحد نواب رئيس محكمة النقض السابقين إلى محكمة الجنايات، بعد أن نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، فى القبض على المتهم بعد مرور 48 ساعة فقط على ارتكابه للجريمة، ليعترف تفصيليا بارتكابه الواقعة بقصد السرقة، واستيلائه على مبلغ 4200 من الجنيهات، ومجموعة من العملات المالية.
