قررت محكمة القاهرة الاقتصادية تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من "الشركة الأهلية للصناعات المعدنية" ضد "شركة النصر العامة للمقاولات" لجلسة 13 سبتمبر المقبل، للاطلاع على المستندات، وذلك لمطالبة "شركة النصر" بسداد مبلغ يقارب من نصف مليون جنيه كمديونية مستحقة.
تعود بداية القضية حينما تقدم المهندس إبراهيم أحمد على، المصفى القانونى لـ"الشركة الأهلية للصناعات" بدعوى قضائية ضد حسن محمد علام، رئيس مجلس إدارة شركة النصر، يطالب فيها الشركة بسداد المبلغ، مؤكدا أنه يوجد تعاملات مالية وتجارية بين الشركتين متمثلة فى قيام "شركة النصر" بشراء حديد تسليح من إنتاج الشركة الأهلية، وقد أسفرت المحاسبة النهائية بين الشركتين عن توافر مديونية مستحقه لصالح الشركة الأهلية.
وتم عمل محضر اتفاق بين مسئول الشركتين تعهدت فيه "شركة النصر" بسداد المديونية على أقساط شهرية، وقد التزمت بالسداد لعدة أشهر، إلا أنها توقفت عن السداد دون سند قانونى أو مبرر مشروع رغم المحاولات الودية التى بذلتها الشركة الأهلية.
وذلك وفق ما جاء بمذكرة عريضة الدعوى، مما دفع "الشركة الأهلية" إلى إنذار شركة "النصر" على يد محضر فى مارس الماضى بالتكاليف بالوفاء بالمبلغ ولكن دون جدوى، مما دعا الشركة الأهلية للجوء إلى المحكمة الاقتصادية لإجبارها على سداد المديونية وفوائدها القانونية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة