تقدم نزار غراب المحامى ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، ضد كل من الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية والمهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والمهندس أحمد الليثى وزير الزراعة الأسبق ورئيس مجلس إدارة شركة أبى قير للأسمدة، وذلك للمطالبة بفتح التحقيق فى ما اعتبره وقائع خاصة بأزمة القمح.
واستند غراب فى بلاغه على مقال نشرته إحدى الصحف اليومية المستقلة فى 17 أغسطس الماضى حول أزمة القمح، جاء فيه "أثناء مفاوضات الحكومة المصرية مع الأمريكان بشأن اتفاقية التجارة الحرة، والتى تولاها الوزيران رشيد محمد رشيد ويوسف بطرس غالى، عاد كلاهما من أمريكا وأدليا بتصريحات مفادها أن واشنطن غير مرتاحة لوجود وزير زراعة مصرى يتحدث كل يوم عن الاكتفاء الذاتى من القمح، وهو الأمر الذى يثير غضب المزارعين الأمريكان، وتم إجلاء أحمد الليثى عن وزارة الزراعة.
كما اعتمد نزار على أن كاتب المقال ذكر أن الوزير أحمد الليثى كشف له فى دردشة رمضانية، أنه بعد خروجه من الوزارة بأقل من أسبوع أعلن الوزير أمين أباظة بكل فخر، إننا لسنا بحاجة لتبنى سياسة الاكتفاء الذاتى من القمح طالما لدينا أموال نشتريه بها.
وسرد البلاغ واقعة أخرى فى 2005، حيث كلف الليثى رئيس مجلس إدارة شركة أبى قير للأسمدة بإنتاج سماد مركب مخصص للقمح فقط، ويزيد إنتاجيته 15%، وبالفعل تم إنتاجه فى شكائر، وبعد إخراج الليثى من الوزارة طلب وزير الصناعة من رئيس مجلس إدارة شركة أبى قير للأسمدة أن ينسى هذا الموضوع.
وقال المحامى "وحيث إن ما ورد بالمقال معلومات خطيرة تضر بمصالح الوطن والمواطن، وتتطلب تحقيقاً للوصول إلى تحديد المسئول عما تمر به البلاد من أزمة قمح ورغيف خبز دون إيجاد حل، وهو ما يجرمه قانون العقوبات بالمادة 116 مكرر، فإنه يطالب بسرعة التحقيق بما ورد فى المقال من معلومات تعلن وجود فساد أدى إلى ازدياد أزمة القمح".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة