تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، دعوى قضائية مقامة من رئيس مجلس إدارة اتحاد الكتاب ضد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى لمطالبته بتعديل الشروط التعسفية فى إقرار المتعاملين معها من اعضاء اتحاد الكتاب.
تعود تفاصيل القضية حينما وجه رئيس مجلس إدارة اتحاد الكتاب الاتهام للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى بفرض إقرار تعسفى على المتعاملين معها من أعضاء نقابة اتحاد الكتاب وتوثيقه بالشهر العقارى كشرط مسبق فيما يقدمه الكتاب إلى مدينة الإنتاج من مصنفات أدبية.
يذكر أن الإقرار الذى دأبت الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى على تقديمه للمتعاملين معها ينص على تنازل المؤلف عن حقوق الاستغلال الفنى والمادية والأدبية لمؤلفه لمدينة الإنتاج تنازلاً نهائياً لا رجعة فيه، وذلك بكافة صور الاستغلال التليفزيونى الأرضى والفضائى وتسويقه داخلياً وخارجياً على أن يسرى هذا التنازل فى مواجهة الورثة أو من يخلفهم فى مباشرة هذه الحقوق.
ينص الإقرار أيضاً على حق الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى أن تنقل للغير الحق فى استغلال المصنف ذاته كله أو جزء منه وما يشتق عنه من حقوق، سواء داخل مصر أو خارجها، وذلك بطبعه على شرائط كاسيت أو فيديو كاسيت وتسويقه تجارياً فى الداخل والخارج.
ويضيف الإقرار، أن من حق مدينة الإنتاج استغلال المصنف الفنى بكافة صور الاستغلال دون اعتراض من المؤلف على ذلك.
كما ذكر اتحاد الكتاب فى صحيفة الدعوى، أن هذا الإقرار قد صدر من جانب الشركة بإرادتها المنفردة مخالفاً للعديد من المبادىء القانونية والنصوص التى أوردها قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، مطالبين بتعديل تلك الشروط التعسفية التى يتضمنها الإقرار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة