والغاز اللى تحتاجه مصر يحرم على إسرائيل

«آخر حاجة كان ممكن نتوقع أن تنهار فى مصر هى الكهرباء»، فأكثر المشروعات التى كنا نعتقد أنها تعمل وفق تخطيط محكم ودقيق سواء فى تلبية متطلبات خطط التنمية فى مصر من طاقة وكهرباء للمدن الصناعية أو التوسعات العمرانية كانت مشروعات إنتاج الكهرباء، إلا أن الانقطاع الأخير للكهرباء والذى وصل إلى حد إظلام سبع محافظات أو ثلث مصر، وضع علامات استفهام كثيرة.

حتى الردود من الوزير المسؤول أو بعض الكتاب المحسوبين على الحكومة على التساؤلات حول أسباب انقطاع الكهرباء غير مقنعة، لاسيما الحديث عن زيادة الأحمال وزيادة الاستهلاك فى الصيف، أو الزيادة السكانية التى أصبحت الشماعة التى تستخدم لتبرير الفشل الحكومى.

فى واقع الأمر، تكشف أزمة الكهرباء الحالية عن غياب التخطيط الإستراتيجى والسياسات المدروسة، إذ تتعامل الحكومة مع أى أزمة على أساس كونها مفاجئة، فمن المعروف للجميع أن هناك زيادات سكانية، ومعدلات استهلاكية عالية للكهرباء ترتفع وتتضاعف فى فصل الصيف، ومع ذلك لا توجد لديها أى رؤى مستقبلية أو أى خطط مدروسة للتغلب على مشكلة انقطاع الكهرباء والضغط الشديد عليها من خلال تشغيل المحطات المصرية بطاقتها وإمدادها بالغاز الطبيعى لمواجهة الطلب على الكهرباء فى فصل الصيف، أو لمواجهة أى طلب طارئ للطاقة للاحتياجات التنموية أو التصنيع بدل الدعوة إلى تخفيض الاستهلاك، وإن كان المطلوب دائماً وفى كل الأوقات ترشيد الاستهلاك بشكل عام، لكن ليست المشكلة فى المواطن، المشكلة فى الحكومة وفقدان التخطيط.

فالأولوية الأولى يجب أن تكون للمواطن المصرى فى تقديم الخدمة وليس المستهلك الخارجى، ويجب أن يكون هذا شرطاً فى كل العقود سواء تصدير الطاقة أو غيرها من المنتجات، فروسيا أوقفت كل عقود تصدير الحبوب حتى ترى هل ما لديها فى ظل ألازمة والحرائق التى أتت على المحاصيل كاف أم لا، فالمثل المصرى يقول: «اللى يحتاجه البيت يحرم على الجامع» والغاز اللى تحتاجه مصر لإنتاج الكهرباء يحرم على إسرائيل.