قررت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم، الأربعاء، تأجيل محاكمة 18 مسؤلا ورجل أعمال على خلفية اتهامهم فى قضية الرشوة الكبرى بمشروع "ابنى بيتك" إلى جلسة 5 أكتوبر المقبل، لاستدعاء خبير الأصوات وتنفيذ طلبات الدفاع مع استمرار حبس المتهمين، صدر القرار برئاسة المستشار على الطاهر وعضوية المستشارين حمادة شكرى وعبد الباسط حسام.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تلقى رشاوى مالية، والتربح من الوظيفة والتزوير فى محررات رسمية بلغت قيمتها 17مليون جنيه لاعتماد مستخلصات وتنفيذ بعض الأعمال بالمشروع.
بدأت الجلسة فى الثانية عشر بعد إدخال المتهمين قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة، وأكد المستشار على الطاهر على استمرار قراره بمنع التصوير داخل القاعة لتستمع المحكمة بعدها لطلبات هيئة الدفاع الذين أكدوا على عدم وجود شهود للنفى لديهم ما عدا المتهم الثالث الذى طلب سماع شهادة كل من المهندسين عبد الحكيم كمال وسامح عبد العزيز.
كما طالبت هيئة الدفاع، ببيان مفصل عن عدد مقاولى الباطن المكلفين بالعمل داخل المشروع بأكتوبر، بالإضافة إلى شهادة بالعقد المبرم بين شركة "اجيكو" مع الجهاز التنفيذى للصرف الصحى.
وطالبت هيئة الدفاع أيضا باستدعاء خبير الأصوات الذى أعد تقرير تسجيلات هيئة الرقابة الإدارية حول الواقعة لمناقشته، وإخلاء سبيل المتهمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وفترة الأعياد.
وكان المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، قد وافق على إحالة 18 متهماً فى قضية رشوة "ابنى بيتك" إلى محكمة الجنايات، من بينهم ثلاثة مهندسين بالجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى لتقاضيهم رشوة قدرها 18 مليون جنيه من أصحاب شركات المقاولات لاعتماد مستخلصات مالية عن بعض الأعمال التى قاموا بتنفيذها، والإخلال بواجباتهم والتزوير فى مستندات رسمية.
وأكدت تحقيقات المستشار هشام بدوى المحامى العام لنيابات أمن الدولة أن المتهم الأول وائل فهمى النحاس مدير إدارة الصرف الصحى ومياه الشرب بجهاز 6 أكتوبر، حصل لنفسه على هدايا عينية عبارة عن سيارة وشقة بالإسكندرية ومشغولات ذهبية ومبالغ مالية مقابل صرف المستحقات لرجال الأعمال.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين من مسئولى الوزارة سهلوا للمتهمين من رجال الأعمال صرف 50 مليون جنيه من الوزارة من أصل 152 مليون جنيه قيمة مستخلصات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة